تعيين سفير أمريكي جديد في الرباط .. دوافع التأخر وحيثيات الاختيار

بعد مرور زهاء سنة على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم، قام أخيراً بتعيين رجل الأعمال ديفيد فيشر سفيراً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية في المغرب في انتظار أن يقوم الكونغرس بالموافقة على هذا التعيين.

ولعل هذا التأخر في تعيين سفير أمريكي جديد دعا العديد من المراقبين والمحللين إلى التساؤل حول السبب الرئيسي الذي دفع الرئيس الأمريكي إلى عدم تعيين سفير جديد لبلاده لدى الرباط. ولعل ما زاد من توجس المغاربة هو قيام الرئيس الأمريكي بتعيين سفير جديد لدى الجزائر منذ شهر يوليوز الماضي. ومن ثم، فإن السؤال الذي يثيره العديد من المراقبين هو: هل العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تمر من مرحلة فتور دبلوماسي؟ ثم: هل تعطي الإدارة الأمريكية الجديدة الأولوية للجزائر على حساب المغرب؟

إذا قمنا بقراءة غير متأنية لهذه التعيينات بدون أخذ التقاليد الأمريكية المتعلقة بتعيين السفراء الجديد بعين الاعتبار، فلا محال أن الاستنتاج الذي سنصل إليه هو أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتزم إعطاء الأولية للجزائر على حساب المغرب، وربما أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الانتقام من المغرب بعد الأخبار التي جرى تداولها خلال الحملة الرئاسية للعام الماضي، والتي مفادها أن المغرب تبرع بما يناهز 12 مليون دولار لمؤسسة كلينتون.

ولعل ما عزز لدى بعض المتتبعين هذه الفرضية هي شخصية الرئيس الأمريكي ونزوعه للانتقام من كل الخصوم أو كل شخص أو كيان قام بخطوات تتعارض مع أهدافه الشخصية.https://t1.hespress.com/files/samirbennis_622445252.jpg

وقد ازداد تخوف بعض المراقبين من أن هذه الفرضية هي التي كانت سبباً في تأخر في تعيين السفير الأمريكي الجديد، خاصةً على ضوء الحملة غير المسبوقة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد العديد من الأمراء والوزراء السعوديين، بما في ذلك الأمير الوليد بن طلال. فبعد اعتقال الأمير الوليد بن طلال، سارع بعض المراقبين إلى التعليق على أن الرئيس الأمريكي من وراء اعتقال هذا الأخير وأن الرئيس ترامب انتقم من الأمير السعودي بعدما دخل في مشادات كلامية معه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إبان الحملة الانتخابية للعام الماضي؛ غير أن كل هذه الاستنتاجات والتخمينات المستعجلة غير مبنية على قراءة موضوعية أو تحليل واقعي للحياة السياسية الأمريكي وللتعقيدات المتعلقة بتعيين مسؤولين أمريكيين في مناصب حساسة، بمن في ذلك السفراء.

البيت الأبيض ليس هو المقرر الوحيد في السياسة الخارجية الأمريكية

ولعل أول عامل ينبغي أخذه في عين الاعتبار في عملية صناعة القرار في السياسة الخارجية الأمريكية هو أن البيت الأبيض ليس هو الجهة الوحيدة التي تقوم بتحديد السياسة الخارجية الأمريكية، بل يدخل في عملية صنع القرار كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، بالإضافة إلى دور الكونغرس في المصادقة على كل التعيينات التي يقوم بها الرئيس، بما في ذلك مناصب الوزراء والسفراء، وفي التصريح بإعلان الحرب دولة ما وفي المصادقة على المعاهدات الدولية.

بناءً على ذلك، فعلى الرغم من الخطابات الفضفاضة التي قد يستعملها أي مرشح للرئاسة خلال الحملة الانتخابية تجاه بلد ما، فحينما يتسلم مقاليد الحكم، فإنه يتتبع التوجهات العامة نفسها للسياسة الأمريكية.

وحتى وإن قام بتغيير ما في تلك السياسات، فإن ذلك التغيير يتم بشكل لا يؤثر تأثيرا جذريا على العلاقات الدبلوماسية للولايات مع الدول المعنية. وفي حال حاول الرئيس إدخال تغيير جوهري على السياسة الخارجية لأمريكا تجاه بلد ما، فإن توجهه قد يلاقي معارضة وزارة الخارجية ووزارة الدفاع.

ولعل خير دليل على ذلك الأزمة الخليجية الراهنة. فبينما أبدى الرئيس ترامب دعمه التام للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين ضد قطر واتهمها الأخيرة بدعم الإرهاب، لم تتبن وزارتا الخارجية والدفاع موقف دول الحصار الأربع، ولم توجه أي اتهامات إلى دولة قطر، ودعت جميع الأطراف إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة؛ بل الأكثر من ذلك، فقد ألقى ريكس تيليرسون، وزير الخارجية، باللوم على الدول الأربع واتهمها بعدم التوفر على أي إرادة للجلوس لطاولة المفاوضات مع دولة قطر لطي صفحة الخلافات.

وقد دفع هذا الموقف الذي عبرت عنه وزارة الخارجية الرئيس الأمريكي إلى إعادة النظر في موقفه الداعم لدول الحصار الأربع. ومن ثمّ، غيّر من لهجته المعادية لدولة قطر، ودعا جميع الأطراف إلى التفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة. وبالتالي، فعلى الرغم من محاولة الرئيس ترامب تغيير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دولة قطر، فإن النخبة الدبلوماسية التي تسهر على حماية المصالح الأمريكية في الخارج لم تبد أي استعداد للتضحية للعلاقات الاقتصادية والسياسية المتميزة بين الدوحة وواشنطن خلال العقدين الأخيرين.

بناءً على ذلك، فيمكن القول إن السبب الرئيسي وراء التأخر في تعيين السفير الأمريكي الجديد ليس هو نية الرئيس ترامب الانتقام من المغرب أو إعطاء الأولوية للجزائر أو أن العلاقات المغربية الأمريكية تمر بمرحلة فتور دبلوماسي. فهناك تفسير منطقي يمكننا من فهم السبب الرئيسي وراء هذا التأخير ألا وهو التقليد الذي تعرفه عملية تعيين السفراء من لدن الرئيس الأمريكي.

المعينون السياسيون وأعضاء السلك الدبلوماسي

على مر العقود الماضية، هناك تقليد اتبعه كل الرؤساء الأمريكيين، وهو تعيين نسبة من السفراء الجدد من السلك الدبلوماسي الأمريكي، أي السفراء الذين تدرجوا في وزارة الخارجية الأمريكية، ونسبة أخرى من السفراء الذين يكمن تسميتهم بـ"المعينين السياسيين"، أي السفراء الذين لم يعملوا من قبل في وزارة الخارجية ويقوم الرئيس الجديد بتعيينهم في إحدى السفارات الأمريكية في الخارج.

وتماشياً مع هذا التقليد، فإن 30% من السفراء الجدد الذين يقوم الرئيس الجديد بتعيينهم يعتبرون من "المعينين السياسيين"، بينما النسبة الأخرى يجري تعيينها من السلك الدبلوماسي. كما أن هذا التقليد الأمريكي يفرض على كل "معين سياسي" أن يقدم استقالته فور تقلد رئيس جديد لمقاليد الحكم.

وفي هذا الصدد، ينبغي الأخذ في عين الاعتبار أن الدول التي يقوم الرئيس الأمريكي بتعيين المقربين منه فيها أو أولئك الذين أسهموا في حملته الانتخابية، هي الدول التي تعدّ في الغالب دول محورية بالنسبة إلى واشنطن والدول التي تتميز باستقرار سياسي واقتصادي.

وتدخل في هذه الخانة دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان ونيوزلندا وكوريا الجنوبية وإسرائيل وجنوب إفريقيا ودول أخرى من آسيا وإفريقيا، بالإضافة إلى المغرب والمملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي تمر عملية تعيين السفراء المنتمين إلى السلك الدبلوماسي بشكل سلس ولا تخضع لتعقيدات من لدن الكونغرس، فإن عملية تعيين السفراء المنتمين إلى فئة "المعينين السياسيين" تتميز بتعقيدات متعددة؛ أولها عملية الفحص والتدقيق التي يخضع لها المعينون، خاصةً أولئك الذين سبق لهم العمل في مجال المال والأعمال. وبالتالي، ينبغي الأخذ في عين الاعتبار أن تعيين السفير الأمريكي الذي عينه ترامب اليوم لن يصبح رسميا إلا بعد موافقة الكونغرس.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يجعل عملية تعيين السفراء السياسيين أكثر تعقيداً هو اختلاف وجهات النظر بين كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية. فحسب مقال نشر موقع Politico في شهر يونيو الماضي، فإن أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في تأخير اختيار السفراء "السياسيين" هو الصراعات الداخلية في الإدارة الأمريكية بين كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى حرص الرئيس الأمريكي على الموافقة على كل مرشح.

ولعل العامل الآخر الذي لم يساعد ترامب على اقتراح "معينين سياسيين جدد" هو توفره على دائرة ضيقة من المانحين والمقربين المستعدين للعمل في الخارج. وبما أن الغالبية العظمى من المقربين منه قد انضموا إلى إدارته، فلم يتوفر على خيارات كثيرة لتعيين سفراء جديد في الدول التي دأبت الإدارة الأمريكية على تعيين "معينين سياسيين" فيها مثل المغرب.

ولعل ما يساعدنا أكثر على فهم السبب الكامن وراء عدم تعيين سفير جديد لأمريكا لدى الرباط هو أن كل السفراء الأمريكيين الذين جرى تعيينهم في المغرب منذ عام 1979 يدخلون في خانة "المعينين السياسيين". في المقابل، فإن كل السفراء الأمريكيين الذين جرى تعيينهم لدى الجزائر منذ عام 1974 ينتمون إلى السلك الدبلوماسي، باستثناء فترة الرئيس السابق جيمي كارتر (1977-1981).

وبالتالي، فإن السبب وراء تعيين السفير الأمريكي الجديد لدى الجزائر قبل تعيين السفير الأمريكي في المغرب ليس هو سعي أمريكا إلى تعزيز علاقاتها مع هذا البلد على حساب المغرب أو أن العلاقات بين الرباط وواشنطن تمر من أزمة صامتة، بل السلاسة التي يتميز بها تعيين سفراء من السلك الدبلوماسي.

ولعل ما يعزز هذا الطرح هو أن الرئيس الأمريكي لم يقم بعد بتعيين سفراء جدد في بلدان أخرى يتم فيها عادة تعيين "معينين سياسيين" مثل المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والسويد والنمسا وأستراليا وبلجيكا، بالإضافة إلى مصر والأردن وقطر والعديد من المنظمات الدولية.

إن عدم تعيين سفراء أمريكيين في هذه البلدان لا يعني أن علاقاتها مع الولايات المتحدة تمر بأزمة دبلوماسية صامتة، بل يعزز فرضية التعقيدات التي تكتسيها عملية تعيين السفراء المنتمين لفئة "المعينين السياسيين". ولو كان هذا المعيار يعدّ معياراً لقياس مدى صحة العلاقات الثنائية للولايات المتحدة مع حلفائها التقليديين لما جعل الرئيس ترامب المملكة العربية السعودية أول بلد أجنبي زاره منذ توليه الرئاسة، ولما قام بزيارة كوريا الجنوبية وعبر عن عزم واشنطن حماية هذا البلد من التهديد الذي يشكله البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

لا خوف على العلاقات المغربية الأمريكية

إن خير دليل على أن العلاقات بين الرباط وواشنطن لا تمر بأي أزمة صامتة هو توقيع الرئيس ترامب في شهر مايو الماضي على قانون الاعتمادات المالية الذي خصص نسبة من المساعدات المالية الأمريكية للمغرب للصحراء المغربية.

فمهما كانت وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب للمغرب، فإن العلاقات المغربية الأمريكية وصلت إلى مرحلة من النضج والتطور تجعلها في منأى عن التقلبات السياسية التي تعرفها الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وعلى الرغم من وجود بعض الاختلاف في تعامل الإدارات الجمهورية والديمقراطية مع المغرب، فإن الدولة العميقة في الولايات المتحدة أو ما يسمى بـ Establishment خاصة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والكونغرس) على وعي بقيمة المغرب وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وبالدور المحوري الذي يلعبه في الحفاظ على استقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل، بالإضافة إلى دوره الحاسم في الحرب على الإرهاب.