خبير قانوني: المحامي شارية يلف حبل المشنقة حول عنق الزفزافي

على سبيل التقديم

إن الصدفة لا تحكم التاريخ. وعلى أساس هذه القاعدة أزعم أن ما صرح به دفاع المتابع "الزفزافي" يستحق وضع أكثر من فرضية. ولا ريب أن إقحام الملك وشخصه في هذه الخرجة يثير أكثر من سؤال وتأويل مشروعين.

مبدئيا فإن تصريح الدفاع يلزم الموكل..ببساطة لأن التعبير عن المواقف لا يكون دون سابق تنسيق بين الموكل والدفاع؛ وعليه وجب اعتبار تصريحات الأستاذ شارية منبثقة من السيد الزفزافي مباشرة؛ وبالتالي فأطراف المعادلة ثلاثة: السيد الزفزافي عبر دفاعه، والسيد إلياس العماري كهدف للخرجة المثيرة، والملك وشخصه عبر التآمر عليه الذي يشكل الهدف من لدن الطرف الأول ضد الطرف الثاني.

بالنسبة للسيد الزفزافي فإن تحليل الخطاب المعتمد من لدنه يعكس تداخل ثلاثة أبعاد: البعد العرقي/المجالي، بمعنى الريف كمصطلح جوهري معتمد بقوة عبر شعارات وعبر توصيفات متعددة، وبعد الهوية، إذ نلمس الإشارة إلى الهوية الأمازيغية بمنطق مختلف عن أدبيات الحركة الأمازيغية.. والبعد الثالث هو بعد الدين؛ فكل خطاباته لا تخلو من مفاهيم دينية وعقدية، ينضاف إليها المظهر المؤثث بلحية صغيرة تعكس ميلا نفسيا إلى استحضار نماذج محددة للتقعيد لصورة النموذج الذي يرتضيه.

ولا أستثني، بل قد أزعم أن استهداف إلياس العماري عبر إقحام رئيس الدولة يكشف حقيقة أن جناحا محددا في دائرة صناعة القرار هو المستهدف؛ فإلياس ليس شخصا عاديا؛ بالأحرى هو اتجاه سياسي وفكري يميل إلى تصور محدد للدولة المنشودة، وعليه فالرجل يشكل نسقا سياسيا يعادي نسقا آخر يمتح من خطاب شعبوي/دعوي. فلماذا إذن إلياس؟ ولماذا الملك؟ إن الجواب لن يكون اعتباطيا، إذ سيكون حتما دقيقا في استهداف نموذج خصم لنموذج يقعد لأطروحة التحكم.

وإذا استحضرنا طبيعة الأنساق الثقافية المهيمنة بالمجال الريفي، فإن المحصلة هي وجود اتجاه هوياتي ليبرالي تمثله روافد الحركة الأمازيغية المتشبعة بالقيم الكونية، مثل العلمانية وحقوق الإنسان اللغوية والثقافية، واتجاه آخر أقل ما يقال عنه إنه محافظ تحت دواعي التشبث بالفهم الديني التقليدي السلفي.

والاستنتاج من ذلك أن مجال الريف يشكل بنية غير منسجمة؛ فهناك توجه منفتح يسعى إلى استيعاب مقولات الحداثة، لاسيما من لدن جيل الشباب المتشبع بقيم الغرب من جيل المهاجرين نحو بلدان المهجر. وهناك توجه محافظ ومتشبع بقيم العقيدة ومنغلق ثقافيا على خصوصيات المجتمع الريفي.

وانطلاقا من هذه البراديغمات فإن الزفزافي وإلياس العماري يشكلان نموذجين مختلفين؛ فالأول يمتح من خطاب ديني عقدي تقليدي، والثاني ينتصر لفهم هوياتي عصري يتداخل فيه اليساري العلماني بالثقافي المرن. وعلى هذه القاعدة يجوز التساؤل انطلاقا من خرجة الزفزافي عبر المحامي شارية: لمصلحة من تصب هذه الخرجة؟ أليس استهداف العماري استهدافا لنموذج بدأ يتشكل بالريف ضد هيمنة الفكر المحافظ الذي يخدم الاتجاه المتحكم حزبيا على الأقل؟ أليس ذلك دليل على وجود أياد خفية تدفع إلى صدام النموذجين المتصارعين بالريف لصالح النموذج المحافظ؟ هل هناك أجندة أخرى لدى الزفزافي إيديولوجيا؟ أليست الكاريزما التي أظهرها تعكس تكوينا ما، غالب الظن دعوي وقد يكون عقديا؟ أليس استهداف العماري قرينة على أن هنالك توظيفا للزفزافي من لدن الاتجاه الآخر، كي لا أقول إن هناك تواطؤا ومخططا محبوكا يروم خلق الصدام بين صناع القرار مركزيا؟.

صدر عن المحامي إسحاق شارية، دفاع ناصر الزفزافي خلال جلسة محاكمة الأخير يوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تصريح مفاده أن موكله أخبره بأن إلياس العماري أجرى اتصالات معه قصد التآمر على الملك، وهو ما رفضه ناصر الزفزافي.

ونظرا لخطورة هذا التصريح في مضمونه، واحتمال تأثيره على مسار القضية، وكذا علاقته بمسؤوليات الدفاع، فإننا ارتأينا مقاربته والتعليق عليه من الناحية القانونية.

أولا: تحديد طبيعة التصريح وتمييزه عن الدفع والمرافعة

يبدو أن هذا التصريح صدر عن المحامي أثناء انعقاد الجلسة، دون أن يتخذ صورة دفع، ولا أورده خلال المرافعة، بل في شكل نقل إحاطة إلى هيئة الحكم التي تنظر في ملف الدعوى المرفوعة ضد الزفزافي ومن معه من معتقلي حراك الريف. والطريقة التي تم بها بسط التصريح تعطيه تكييفا قانونيا بكونه مجرد بلاغ، وهو التكييف نفسه الذي منحه الادعاء العام عن طريق تحرك النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك (الفقرة 4 من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية)، إذ اتخذ بشأن البلاغ إجراء بأمر الفرقة الوطنية بفتح تحقيق تستمع فيه إلى الزفزافي.

ثانيا: آثار ونتائج صحة وقائع البلاغ

يبدو من مصطلحات التصريح أنها مختارة بدقة وعناية فائقة من أجل تحقيق غاية خلال تكييفها القانوني؛ لأن طلب التآمر ضد الملك ورفضه الوارد في البلاغ يكيف في نظر القانون الجنائي المغربي على أنه "دعوة إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك ولو لم تكن غير مقبولة"، وهي تقع تحت طائلة العقاب من خمس إلى عشر سنوات- وهي بذلك جناية- وذلك بمجرد ثبوت صدور الدعوة عن الفاعل. ولا تشترط المادة حصول تنفيذ الفعل وتحقيق النتيجة، ولا أن يتخذ شكل المحاولة، والعدول غير الإرادي عن التنفيذ، بل يقع العقاب دائما عن فعل الدعوة والطلب، وهذا هو مناط الدقة في اختيار كلمات التعبير بالتصريح.

وتجدر الإشارة إلى أن المحامي لم يحدد شكل طلب المؤامرة، هل هي ضد الملك وشخصه، حيث يقع العقاب "وفقا للمادة 176 ق ج"، أم لغرض القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه أو التغيير لورثة العرش، أو من أجل دفع الناس ضد سلطة الملك (المادة 169 ق ج)، حيث يقع العقاب تحت طائلة "المادة 177ق ج" من سنتين إلى خمس، وهو مجرد جنحة؟..

ثالثاً: نتائج كذب البلاغ وعدم صحة مضمونه

في هذه الحالة يمكن التمييز بين فرضيتين:

الصورة الأولى: تأكيد الزفزافي ما صدر عن وكيله الأستاذ شارية، وهو مفترض قانونا لأن الدفاع يتكلم بلسان موكله إلى حين ثبوت العكس، وانتهاء الأبحاث بتحريك المتابعة بالمادتين 176 أو 177 من القانون الجنائي المشار إليهما أعلاه لمجرد وقوع الطلب؛ كما سيتابع الزفزافي بجريمة عدم التبليغ في هذه الحالة طبقا للمادة 229 من ق ج.

أما إن آلت المسطرة إلى الحفظ لعدم ثبوت الفعل، أو بالبراءة بعد المحاكمة حسب مآل المسطرة، فإن هذه النتيجة تفتح الباب للمعني بالأمر، أي إلياس العماري، كمشتكى به في البلاغ إلى تقديم شكاية ضد الزفزافي بالوشاية الكاذبة طبقا المادة 445 من القانون الجنائي. وهذه هي الصورة الأكثر تصورا لإنكار إلياس العماري لذلك في بلاغ دفاعه المحامي أرحموش ولعداء الزفزافي المعلن للأحزاب السياسية، التي كان يصفها بالدكاكين السياسية.

الصورة الثانية: نفي وتكذيب الزفزافي لما صدر عن وكيله المحامي شارية، إذ ستتعقد الأمور وسيختلط الحابل بالنابل، بين الدفع بحصانة الدفاع عما يصدر عن المحامي أثناء بسطه، مع العلم أنه ما صدر يكيف بلاغا وليس دفعا ولا مرافعة، ولذلك نتائج، وفقا للتمييز الذي أوردناه في الفرع الأول.

وسيقول قائل أيضا إن كلام المحامي ينسب دائما إلى موكله، وإن الأخير هو من يقع عليه إثبات العكس. وفي جميع الأحوال فإن المحامي سيجد نفسه في موقف جد حرج مثلما أحرج المطلوب في التصريح بالبلاغ، وقد يعرض على التأديب في حالة ثبوت عكس الوارد في التصريح، وقد تصل العقوبة إلى التشطيب عليه من المهنة، إن تبث إخلاله بالتزام واجب الدفاع.

رابعا: التصريح يعقد مهمة الدفاع ويجعلها مستحيلة

بغض النظر عن مآل التصريح والبلاغ في مواجهة إلياس العماري، من الأكيد أن التصريح بالمؤامرة ضد الملك يُعَقِّدُ ويَسْتَشْكِلُ مهمة الدفاع عن الزفزافي ويورطه، ويجعل المهمة شبه مستحيلة أكثر مما يفكها، لأنه يعطي الحجة على وجود نية وقصد لتحقيق نتيجة سياسية من خلف المطالب الاجتماعية للحراك.

وأكيد أن المحامي يملك حرية اختيار طريقة دفاعه عن موكله، إلا أن ذلك مرتبط بالتزام بذل العناية، ووفقا لقواعد وآداب المرافعات بمراعاة مبدأ الاعتدال، وليس الرعونة والدفع بتصريحات تعطي نتائج عكسية وكارثية على مصالح موكله..هذا التصريح يوفر الدليل ضده بوجود قصد جنائي كركن أساسي في الجريمة، كان موكله ينفيه ويدفعه عن نفسه خلال سائر الأبحاث وتمسكه بالسلمية، وبكون المطالب اجتماعية، رغم الخلفيات السياسية التي تحكمه في ضرب الجناح الأمازيغي داخل الريف.

خلاصة

إن جهابذة الدفاع أثناء محاكمة متهمي الانقلابات في السبعينيات ضد نظام الراحل الحسن الثاني، وأمام المحكمة العسكرية، كانوا يتخذون من ضرورة احترام موكليهم كعسكريين أو ضباط أوامر رؤسائهم وتنفيذها دون إبداء مناقشة ولا تردد، أساسا لمرافعاتهم؛ وذلك من أجل دفع المسؤولية الجنائية عن موكليهم، والتماس البراءة لهم أو ظروف التخفيف، وليس المساعدة على لي حبل المشنقة عليهم..فشتان بين الأمس واليوم.