جمعية حقوقية ترفض هيمنة هاجس الأمن بجرادة

أكد فرع جرادة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له توصلت هسبريس بنسخة منه، وهو تتابع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة جرادة، أن هذه الاحتجاجات سلمية الهدف منها هو فتح حوار جاد ومسؤول حول مطالب الساكنة الملحة.


ودعا الفرع الحقوقي السلطات إلى عدم تغليب الهاجس الأمني في التعاطي مع المظاهرات السلمية التي اندلعت منذ أسبوعين حول غلاء فواتير الكهرباء، والتي قوبلت باعتقال ثلاثة شبان تم إطلاق سراحهم بعد احتجاجات الساكنة التي زاد من تأجيجها وفاة ضحيتي الفحم.

وقال فرع AMDH بجرادة إن ما تعيشه المدينة حاليا هو "نتاج تراكم المشاكل التي ظلت تكبر ككرة الثلج منذ إغلاق مفاحم جرادة رسميا سنة 1998، دون إنجاز بدائل اقتصادية ناجعة كفيلة بامتصاص البطالة التي تعاني منها المدينة، وخلق تنمية حقيقية توفر مستوى معيشيا مناسبا للساكنة".

وندد الفرع الحقوقي بالتلوث الذي تعرفه المدينة، وعدم تنوير الساكنة حوله، بالإضافة إلى عدم تحصين الموارد الطبيعية المتاحة كالرصيد الغابوي الذي تأثر بالتلوث والجفاف وقطع الأشجار بشكل مقرف.

وسجل فرع أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن "ساكنة جرادة تتميز بضعف قدرتها الشرائية، وبحساسيتها لغلاء الأسعار، وبتزايد عدد أرامل الطبقة العاملة سابقا، والأيتام، بالإضافة إلى أعداد من المصابين بالداء المهني السيليكوز، وتدني معاشاتهم، علما بأن جزءا منهم لم يحصل بعد على التقاعد"، ودعا إلى إيجاد حلول لغلاء فواتير الماء والكهرباء التي كانت الشرارة الأولى لاندلاع الاحتجاجات.

ورصد التنظيم الحقوقي ذاته "استفحال البطالة بالمدينة، الذي يستدعي بحث فرص الشغل المتاحة، وخلق فرص جديدة وإعطاء الأولوية لأبناء جرادة".