الركن الثالث : الزكاة

من طرف **Mr.Khairany** الإثنين ديسمبر 18, 2017 1:29 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيفكم جميعاً ؟

قد بدأنا بالتفرع في أركان الإسلام ، ومنها: الزكاة .

لن أُطيل كالعادة .. تفضلوا :

الزكاة في اللغة بمعنى: النماء والزيادة والبركة والمدح والثناء

والصلاح وصفوة الشيء، والطهارة حسية أو معنوية، وبمعنى:

زكاة المال. وتطلق الزكاة على ما ينفقه المتصدق من مال،

وتستعمل في ديانات التوحيد بهذا المعنى الذي يقصد منه العبادة التي هي بمعنى:

التصدق بالمال. والزَّكاةُ في الإسلام: المال اللازم إنفاقه في

مصارفه الثمانية وفق شروط مخصوصة، وهي حق معلوم من المال،

مقدر بقدر معلوم، يجب على المسلم بشروط مخصوصة، في أشياء مخصوصة هي:

الأموال الزكوية، وزكاة الفطر. فهي في الشرع الإسلامي نوع من العبادات بمعنى:

إنفاق المال على جهة الفرض، حيث تعد أحد أركان الإسلام الخمسة،

وتطلق الصدقة على الإنفاق المفروض وغيره.

والزَّكاةُ في اللغة لها عدة معان منها: البَرَكة والنَّماءُ والزيادة، يقال:

زكا الزرع أي: نما، وزكت البقعة أي: بوركت، والزكاء: ما أخرجه الله من الثمر،

وأرض زكية: طيبة سمينة، حكاه أبو حنيفة.

الزكاة في الشرع الإسلامي فريضة شرعية فرضها الله وجعل المقصود منها

صلاح أمور البلاد والعباد، وهي ثالث أركان الإسلام الخمسة.

وفرضت الزكاة بعد البعثة النبوية، في مكة قبل الهجرة،

حيث دلت على ذلك آيات من القرآن نزلت في مكة، وكان هذا الفرض على سبيل الإجمال،

وكان بيان أحكامها، وتطبيقها بعد الهجرة إلى المدينة المنورة،

وتعتبر مرحلة ما بعد الهجرة النبوية أهم مرحلة في تشريع الزكاة،

حيث كان بيان تفاصيل أحكامها، وتحديد مقاديرها ومصارفها،

وتكليف العاملين على تحصيلها، ومن ثم صرفها في مصارفها.

والزكاة في الإسلام لا تقتصر على معنى التصدق بجزء من المال فقط،

بل هي نظام شرعي متكامل، وتتميز أحكام الزكاة في الشرع الإسلامي

عن الشرائع الأخرى بكونها نظام دقيق متكامل، وبكونها إلزامية.

منع الزكاة بمعنى: "عدم دفع الحق المالي الواجب إخراجه،

عند استيفاء شروط وجوب الزكاة". والمقصود من إيتاء الزكاة:

صرفها في مصارفها، ويمكن للمزكي دفعها للمستحقين،

أو تسليمها للجهة المختصة في الدولة، لتتولى صرفها، وإذا طلبها السلطان؛

لزم دفعها إليه. ويختلف حكم منع الزكاة باختلاف الأحوال،

والأسباب المقترنة به، فلا بد من أن يكون الشخص مسلما،

من أهل وجوب الزكاة، وأن يمنع دفع حق لازم، وألا يكون له مبرر شرعي؛

لذا يطلب الاستفصال، واستبيان السبب، فقد يكون المنع للزكاة بسبب الجهل بالأحكام الشرعية،

أو التلاعب أو غير ذلك، فلا يحكم عليه إلا بعد تبين الحال.

كما أن إيتاء الزكاة لا بد وأن يكون مبنيا على الصدق والثقة.

وإذا وجبت الزكاة على المزكي وطلبها منه عامل الزكاة المكلف من الجهة

المختصة في الدولة لزمه دفع الزكاة إليه، فإذا امتنع من دفعها طلب منه معرفة أسباب منعه للزكاة،

فإذا تبين أنه ليس له عذر شرعي، وإنما منعها بخلا واحتفاظا بالمال بدون أي مبرر فهو بذلك مانع للزكاة،

ويمكن للحاكم الشرعي أخذ الواجب عليه منه ولو بالقوة ودفعها لذوي الاستحقاق.

مصارف الزكاة هي الجهات التي تصرف إليها الزكاة،

وهي في الشرع الإسلامي محددة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.

وقد ورد في حديث معاذ: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم.»

وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية، الذين ذكرهم الله في قوله تعالى:

*****(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

وهذه الأصناف الثمانية محددة بنص الآية، ودل نفس السياق أنها لا تتجاوز هذا العدد،

وجاء النص مؤكدا بـإنما لإفادة الحصر وتأكيده، ودفع أي احتمال،

فالعدد محصور في هذه الأصناف، فلا يجوز صرفها إلى غيرهم،

فلا تصرف في بناء مساجد ولا إصلاح طريق ولا كفن ميت؛ لأن الله تعالى خصهم بها بقوله‏:‏

‏(‏إنما‏) وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه، وقد أجمع العلماء على انحصار صرف الزكاة

في مصارفها الثمانية فلا تتعداهم، فلا تصرف في عمل خيري، ولا لعمل رابطة أو جمعية أو ما شابه ذلك.

ولا يجب تعميمهم بها‏، بل يعطى من وجد منهم، فإذا لم يوجد البعض منهم؛

أعطي المال للبعض الآخر منهم. وإذا اجتمعت هذه الأصناف الثمانية، وكان مال الزكاة يفي بهم؛

فيجب تعميمهم؛ لأنهم جميعا مستحقون، ولا وجه لحرمان البعض، بل يجب التعميم والتسوية بينهم،

وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا لأنه أقل الجمع إلا العامل فإن ما يأخذه أجره فجاز أن يكون واحدا،

وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل وهذا اختيار أبي بكر؛ لأن الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك،

وشرك بينهم بواو التشريك، فكانت بينهم على السواء كأهل الخمس. وفي حديث معاذ‏:‏

‏«‏أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم‏».‏ ‏

زكاة الفطر أو زكاة الأبدان هي أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين،

وهي فرض عين بإجماع المسلمين، على كل مسلم، صغير أو كبير،

ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر

يوم من شهر رمضان، ويجوز إخراجها في شهر رمضان،

والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد.

ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل بعض الصحابة.

وتجب بغروب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان، وتدفع قبل صلاة عيد الفطر،

أو قبل انقضاء صوم شهر رمضان. وفي الحديث: «عَنْ ابن عبّاس قال:

فَرَضَ رسول اللَّهِ صلّ الله عليه وسلّم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ من اللَّغْو

وَالرَّفَث وَطُعْمَةً للمساكين، من أَدَّاهَا قبل الصلاةِ فَهِيَ زكاةٌ مقبولة

ومن أَدَّاهَا بعد الصَّلاةِ فهي صدقة مِن الصَّدَقَات».وهى واجبة على كل مسلم،

قادر عليها، وهو الذي يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته

الأصلية في يوم العيد وليلته. ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه

وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته. وأضيفت الزكاة إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبها.

وفي الختام

أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الموضوع وتذكرتوا أو تعرفتوا على أشياء

ما كنتم تعرفونها من قبل عن الزكاة

أشكر بجزيل الشكر ترافي على تصميم هذا الطقم الجميل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدونة الاجتهاد	مدونة تقني	منتديات تقني
إعلانك هنا	إعلانك هنا	إعلانك هنا