المالكي: المغرب أرض للهجرات منذ آلاف السنين

المالكي: المغرب أرض للهجرات منذ آلاف السنين

أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن المغرب تحول من بلد عبور إلى بلد إقامة للمهاجرين. وقال، الثلاثاء، في افتتاح أشغال الدورة الـ35 لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكرايبي، إن المملكة تعتمد سياسة جديدة في مجال الهجرة.

وأعلن رئيس مجلس النواب، أمام مسؤولي رؤساء المؤسسات التشريعية، أن سياسة المغرب قائمة على التضامن واحترام إنسانية الفرد والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مضيفا أن المملكة المغربية عندما تقوم بذلك، فإنما تفعله وفاءً منها لتاريخها كأرض للهجرات والعبور منذ آلاف السنين.

المالكي أوضح، في هذا الصدد، أنه "بصرف النظر عن البعد الحقوقي والإنساني، لا يمكن إنكار أن الهجرات كانت دوما حركات للإغناء المتبادل والتلاقح الحضاري، كما ساهم المهاجرون، ويساهمون، في تطوير بلدان الإقامة وتنميتها"، مشيرا إلى أن المغرب يمكنه أن يكون قاعدة تجارية لبلدان "الفوبريل" في إفريقيا وأوربا والعالم العربي، عبر توظيفه شبكة اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بعدد من البلدان، وتموقعه الإقليمي الهام، وانفتاحه الاقتصادي، وتجهيزاته الأساسية، خاصة المينائية منها.

من جهة ثانية، قال المالكي: "في عالم تزدهر فيه النزعات ورفض الآخر والانطواء والتطرف، يعتبر التعاون والحوار بين بلدان أمريكا الوسطى والكرايبي وأمريكا اللاتينية عامة، من جهة، والمغرب، من جهة أخرى، حاسماً"، داعيا إلى ترسيخ الاعتدال والتوازن في العلاقات الدولية. وأوضح أن ذلك "مدخل للحوار بين مجموعتكم الجيوسياسية والعالم العربي، والحوار بين بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا والعالم العربي".

ومن المواضيع التي تبحثها الدورة موضوع الهجرة. وفي هذا الصدد خاطب المالكي البرلمانات قائلا: "إزاء هذه الظاهرة ينبغي التذكير بالتشابه بين بلداننا، التي تقع بالقرب من أسواق كبرى وقوى عظمى تمارس سياسات حمائية على تنقل البشر مقابل التحرير المفرط للمبادلات التجارية"، مسجلا أن اختيار الهجرة محوراً لهذه الدورة يؤشر على حيوية هذه المنظمة البرلمانية، وتفاعلها مع ظاهرة من أهم الظواهر الاجتماعية العالمية، التي تعتبر تحديا كبيراً يستدعي حلولا إنسانية تضامنية.

من جهة ثانية، وضمن إعلان الرباط، أشار المشاركون في الدورة، التي يعد فيها برلمان المملكة المغربية عضوا ملاحظا، إلى أهداف المؤسسات الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الإقليميين، وكذا تحقيق الاندماج الاقتصادي المبني على التنمية المستدامة والديمقراطية والرفاه الاجتماعي للشعوب، منوهين بمسلسل الدمقرطة وإرساء سياسات اللامركزية والديمقراطية التشاركية والتوطيد الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الذي قطعته المملكة المغربية ومختلف البلدان الأعضاء بـ"الفوبريل" من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان إدماج أوسع الفئات الاجتماعية في المجهود العام للتنمية وثماره المتحققة.

وثمن المشاركون مجهودات المغرب والدول الأعضاء في "الفوبريل" في مجال مكافحة الإرهاب والترافع من أجل مقاربة شمولية لظاهرة الهجرة، قوامها محاربة التمييز وتعزيز قيم التسامح وصيانة حقوق الإنسان والتضامن بين الشعوب، معلنين التزامهم بإنجاز المهام التشريعية المنوطة بهم من أجل الاستجابة للأوضاع الجديدة، التي تفرضها تحديات الهجرة واللجوء، والسعي إلى وضع تشريعات نموذجية تكفل للمهاجرين ولذويهم حرية التنقل والحركة والحرية الكاملة في اختيار مكان إقامتهم، والحصول على وثائق الهوية طبقا للتشريعات الوطنية وللاتفاقات الدولية.

وأعلن المشاركون دعم البحث عن حل سلمي ونهائي ومتفاوض عليه عبر الحوار واحترام قرارات مجلس الأمن، التابع لهيئة الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء بما يصون سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وفق مبادئ "الفوبريل"، مؤكدين انخراطهم في المجهود العالمي الرامي إلى صياغة ميثاق عالمي للهجرة تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعم مساعي المغرب لاستضافة الميثاق العالمي للهجرة والتنمية.