النواب يواصلون مناقشة مشروع قانون المالية

النواب يواصلون مناقشة مشروع قانون المالية

واصل مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2018 بالاستماع لمداخلات رؤساء فرق نيابية.

وفي هذا الإطار قال رئيس فريق التجمع الدستوري، توفيق كامل، إن توجهات مشروع قانون المالية توجهات تقدمية تتفاعل مع انتظارات وحاجيات المواطن والمقاولة وبنفس ونكهة اجتماعية واضحة، معتبرا أن مشروع الميزانية يسعى لاستعادة ثقة القطاع الخاص ويولي عناية خاصة للتشغيل ويواصل دعم الاستثمارات العمومية.

وأضاف أن المشروع تميز بـ"إرادة واضحة" في دعم القطاعات الاجتماعية خاصة قطاعات التعليم والصحة والسكن اللائق، مبرزا أن الموارد المخصصة لقطاع التعليم تمثل نسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي.

من جهته سجل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أنه كان من المنتظر أن يأتي مشروع قانون المالية 2018 بتدابير كفيلة بمعالجة الأعطاب والاختلالات العميقة التي تعرفها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية معتبرا أن "الحكومة دائما تتعامل بمنطق التفكير بالمفرد كما هو الشأن عندما قدمت حصيلة ل 120 يوم حيث أشركت أغلبيتها فقط".

وأضاف أنه كان من المأمول أن يأتي مشروع قانون المالية بالإجراءات الكفيلة بمواصلة إصلاح صندوق المقاصة بما يمكن الفئات المستهدفة من الاستفادة من هذا الصندوق ومن مختلف أوجه الدعم، داعيا إلى مواصلة هذا الإصلاح باعتبار أن الصندوق أسس لإستهداف الفئات الهشة المحتاجة الفقيرة وليس الفئات الغنية.

ورأى رئيس الفريق الحركي، محمد مبديع، أن مشروع قانون المالية حفل بإجراءات مهمة على المستوى الإجتماعي حيث حظي فيه قطاع التعليم بالنصيب الأوفر، معبرا عن أمله في أن يتم الانتقال من مرحلة تدبير الإكراهات التقليدية، التي لازالت ترخي بثقلها على هذا القطاع، إلى أفق جديد يدخل فيه التعليم والتكوين المهني مرحلة تعزيز الدينامية الاقتصادية والتنموية للبلاد.

وبخصوص قطاع الصحة، أكد أن هذا القطاع كان دائما يحظى بالأولوية من خلال الاعتمادات التي تم ضخها في ميزانيته، ومن خلال مناصب الشغل التي يستفيد منها، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية لا تستجيب لانتظارات المواطنين ومؤشرات الصحة لم تتحسن بشكل مطلوب. ودعا إلى حوار وطني خاص بهذا القطاع بمشاركة الفاعلين لتشخيص الداء الذي يعرقله.

من جانبه قال شقران امام، رئيس الفريق الاشتراكي، إن الحكومة تهدف من خلال مشروع قانون المالية 2018 إلى تحقيق معدل نمو ناتج خام بنسبة 3,2 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مؤسسة ذلك على فرضية تحدد محصول زراعي للحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، معتبرا أن الحكومة تعاطت بعقلانية وموضوعية مع الامكانات المرتبطة بالظرفية الوطنية والدولية. وأضاف أن التوجه العام للمملكة بخصوص تنويع الشركاء الاقتصاديين سيكون بمثابة صمام أمام يقي البلاد من التقلبات التي قد تمس ببعض الشركاء.

من جانبه عبر جمال بنشقرون كريمي، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، عن أمله في أن يكون تنزيل مشروع قانون المالية 2018 محكا حقيقيا للحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها وبالبرنامج الحكومي، مسلطا الضوء على السياق الدولي الذي جاء فيه هذا المشروع وما يطبعه من تقلبات جيو استراتيجية . وأضاف أن المشروع يأتي في سياق وطني يتسم باستمرار تنامي وعي المواطنين بحقوقهم حيث لوحظ التفاعل الكبير من الفئات الاجتماعية مع مضامينه خاصة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.