مجزوءة السياسة

  يعد مفهوم السياسة من الموضوعات التي اهتمت بها الفلسفة كونها تتناول التنظيم الاجتماعي و وضع ضوابط للسلوك الإنساني، إنها المجال الذي يرتبط بامتلاك السلطة و ممارستها من خلال مؤسسات تهدف إلى تدبير الشأن العام، و يمكن تقسيم الاهتمام بالسياسة إلى مجالين مختلفين يتمثل الأول في المجال الفلسفي الذي يتناول موضوع السياسة من ناحية نظرية يهدف من خلالها إلى تحديد ما ينبغي أن يكون، لذلك فإن معظم النظريات الفلسفية في السياسة اتصفت بالمثالية و توخت التنظير لدولة مثالية، وانتقاد ما هو قائم في الواقع، أما المجال الثاني فيتجلى في الممارسة التطبيقية للسياسة في الواقع من قبل رجل السياسة و تعتمد عدة مؤسسات تتحدد مهمتها في الحفاظ على حقوق الناس و إقامة العدل و القضاء على العنف.

الدولة

يتربع مفهوم الدولة عرش الفلسفة السياسية، لما يحمله من أهمية قصوى سواء اعتبرناه كيانا بشريا ذو خصائص تاريخية، جغرافية، لغوية، أو ثقافية مشتركة؛ أو مجموعة من الأجهزة المكلفة بتدبير الشأن العام للمجتمع. و تعد الدولة مدافعة عن حقوق الإنسان و منظمة للعلاقات الاجتماعية و ضامنة للأمن، و لكنها في نفس الوقت تمارس سلطات على الإنسان و تحد من حرياته. فإن دل الاعتبار الثاني على شيء فإنما يدل على كون الدولة سيف على رقاب المواطنين و على هؤلاء الامتثال و الانصياع.

مشروعية الدولة و غاياتها:

باروخ اسبينوزا: الغاية من قيام الدولة هي الحرية

الغاية من تأسيس الدولة ليست فرض السيادة و النفوذ أو إرهاب الناس, و إنما الغاية الحقيقة من قيامها هي الحرية, و ذلك بتحرير الفرد من الخوف و تمتيعه بكل حقوقه الطبيعية الجسدية و الفكرية, بشرط أن يكون مواطنا صالحا و أن لا تصرف ضد سلطتها. و هذه الحرية ليست بمعناها المطلق و اللامحدود و الموحش, بل هي الحرية الأخلاقية التي لا تتعارض مع قوانين العقل و الأخلاق.

قولة: {الحرية هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة}

هيجل:الدولة هي الروح الموضوعية الجماعية للأفراد

الدولة ليست سوى تركيب عقلي معنوي يتجاوز التجزئة الجغرافية و الحريات أو الإرادات الفردية. فهي الروح الموضوعية الجماعية لأفراد المجتمع التي تعبر عن أخلاقهم و إراداتهم العامة حيث يستمدون منها أخلاقهم و سلوكاتهم في تشكيل المجتمع المدني لغاية خدمة مصالحهم المرتبطة بحياتهم اليومية و من أجل السهر على أمنهم دونما لجوء للقمع, فضلا عن إشاعة القيم الروحية و المبادئ السامية للمجتمع.

قولة: {علاقة الدولة بالفرد تختلف عن ذلك تمام الإختلاف, ما دامت هي الروح الموضوعية}

طبيعة السلطة السياسية:

مونتسكيو: السلطة السياسية تنقسم إلى: سلطة تشريعية و تنفيذية

الدولة هي الإطار القانوني للمجتمع المدني السياسي, لذلك فهي تعتمد في طبيعة حكمها على 3 أنواع من السلط: سلطة تشريعية تشرع القوانين, و سلطة تنفيذية متعلقة بحقوق الإنسان حيث تسهر على إقرار السلم و توفير الأمن و الحماية للمواطنين, و أخرى تنفيذية متعلقة بالحق المدني تعمل على الحكم في النزاعات بين الأفراد و معاقبة الخارجين عن القانون. و من هنا وجب فصل هذه السلط لضمان حرية و حقوق المواطنين و كذلك أمن الدولة و استمراريتها, بدل احتكارها من طرف هيئة واحدة حتى لا يختل توازن و استقرار المجتمع و يتفشى الإستبداد كنتيجة لذلك.

قولة: {عندما تجتمع السلط... بين يدي شخص واحد... فإنه لا يعود ثمة مكان للحرية}

ميكيافيلي: السلطة السياسية تتسم بالصراع و القمع

مجال السياسة هو مجال صراع بين مصالح الأفراد و الجماعات. و لهذا فعلى رجل السياسة أو الأمير أن يستخدم كل الوسائل المتاحة لديه سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة, من أجل التغلب على خصومه و إخضاعهم لسلطته بالقانون والقوة لبلوغ غايته, باعتبارهم أشرارا يمارسون النفاق و المكر و الخداع.

قولة: {على كل من يريد تأسيس الدولة و سن القوانين أن يعلم بأن الناس أشرار}

الدولة بين الحق و العنف:

ماكس فيبر: الدولة تتأسس على العنف المشروع

الدولة تستمد سلطتها من القوة و العنف من أجل بسط هيمنتها و سيطرتها على الأفراد للحفاظ على النظام العام و الإستقرار الإجتماعي, حيث تمارس هذه القوة باسم القانون و تحت شعار "العنف المشروع". و هكذا تصير الدولة بالنسبة للأفراد هي المصدر الوحيد الذي يملك الحق في ممارسة العنف و التسلط.

قولة: {إن العنف ليس بطبيعة الحال إلا الوسيلة الوحيدة للدولة}

جاكلين روس: الدولة تقوم على الحق و القانون

الدولة التي تتميز بطبيعة استبدادية مطلقة ليست إلا مجرد دولة تقليدية, إذ تختزل كل السلط في يد واحدة و تمارس العنف و القهر على مواطنيها, فيتحولون بموجب ذلك إلى محظ وسائل في خدمتها. أما الدولة العصرية فهي التي تتحدد بطبيعتها الديموقراطية حيث تستمد مشروعيتها من الحق و القانون, و ذلك من خلال الفصل بين السلط و احترام المواطنين و خدمتهم لضمان حريتهم و كرامتهم الإنسانية باعتبارهم ذوات عاقلة و أخلاقية يشكلون غاية في ذاتهم.

قولة: {إن سلطة دولة الحق تتخذ ملامح ثلاث: القانون و الحق و فصل السلط}

العنف

يعتبر العنف بمثابة إفراط في استخدام القوة بشكل يخالف القانون و يؤدي إلى إلحاق الضرر سواء بالطبيعة أو الإنسان، غير أنه لا يمكن حصر العنف في نموذج واحد من السلوكات بل يتخذ أشكالا متعددة مادية ومعنوية، و يأتي الإهتمام بالعنف في إطار فهم طبيعة الإنسان و تنظيم علاقته بالغير. و قد كان اهتمام الفلاسفة بالعنف منذ العصور القديمة، غير أن العصور الراهنة جعلت البحث في مجال العنف يتشعب ويتسع، إذ أصبح ينظر إلى العنف على أنه مشكل يهدد استقرار المجتمع, بيد أن العنف تنبع أصوله من رغبات الإنسان و متجدر في طبيعته.

أشكال العنف:

إيريك فروم: العنف هو نزعة تدميرية في الإنسان

العنف نزعة تدميرية كامنة في الإنسان تتغذى ببعض المعطيات و الظروف الخارجية, أي أنها طاقة تدميرية مكتسبة و حصيلة دوافع و نزعات غير طبيعية في الإنسان حولته إلى كائن عدواني إلى أن صار العنف يرتبط بالطبيعة الإنسانية من حيث هو شغف بالتدمير و رغبة في إراقة الدماء, فعبر عنه الإنسان منذ القدم بأشكال ترتبط بممارسات و شعائر طقوسية تأخذ منحى دينيا أو سياسيا أو حربيا.

قولة: {هناك طاقة تدميرية كامنة في الإنسان تغذيها بعض الظروف الخارجية... فتدفع بها إلى الظهور}

سيغموند فرويد: العنف هو نزوع عدواني في الإنسان

العنف هو سلوك طبيعي في الإنسان يعبر عن نزوعه العدواني الذي يأخذ شكل نزوع فردي حين يرتبط بالغرائز الفطرية و العدوانية للفرد المتمثلة في حب التملك و السيطرة و تدمير الآخر. و يتخذ كذلك شكل نزوع جماعي عندما يتعلق بالحروب و الغزوات الطائفية و الجماعية للشعوب التي تسعى إلى السيطرة و الإخضاع و اضطهاد الآخرين. لهذا فالعنف هو سبب النزاعات بين الأفراد و تضارب مصالحهم الذاتية, مما يؤدي إلى انهيار المجتمعات و دمارها.

قولة: {الإنسان ذئب لأخيه الإنسان}

العنف في التاريخ:

توماس هوبز: العنف في التاريخ هو حصيلة حرب الكل ضد الكل

العنف يسكن في التاريخ البشري منذ الحالات البدائية للإنسان إلى الحالات الأكثر تحضرا. فبحكم طبيعته الشريرة و المسكونة بالعدوان و الأنانية قد مر من حالة الطبيعة المطبوعة بالصراع و الفوضى, و هي حالة تجسد حرب الكل ضد الكل التي تعود إلى 3 مصادر: التنافس (لفرض السيادة و تحقيق المصحلة) و الحذر (للحفاظ على الأمن و النفوذ) و الكبرياء (للحفاظ على السمعة و الشرف). و قد انتقل الإنسان بعد ذلك إلى حالة المدنية إثر ظهور الدولة بموجب التعاقد الإجتماعي, لكن رغم ذلك ظل يعيش حالة من العنف تتجلى في ميله الدائم إلى الدخول في الحرب التي ليست قتالا فعليا, و إنما حرب متوارية في فترات سلم.

قولة: {حال الإنسان هي حال حرب الكل ضد الكل}

كارل ماركس: العنف في التاريخ هو حصيلة الصراع الطبقي

العنف و النزاع في التاريخ ناتجين عن تحول في النبية التحتية, أي بين قوى الإنتاج (العمال) و علاقات الإنتاح (الإستغلال), مما خلق صراعا سوسيو اقتصاديا و طبقيا بين الفئة البورجوازية المالكة لوسائل الإنتاج و الإستغلالية, و بين الفئة البروليتارية المستغلة و المضطهَدة و المحكوم عليها بالعمل الشاق. لذا فالعنف في التاريخ هو حصيلة للصراع الطبقي.

قولة: {لم يكن تاريخ أي مجتمع لحد الأن سوى تاريخ صراع بين الطبقات}

العنف و المشروعية:

ماكس فيبر: العنف هو حق مشروع للدولة في السيادة

الدولة تتأسس على سيادة الإنسان على أخيه الإنسان المبنية على العنف المشروع, حيث تعتمد في سيطرتها على 3 سلط: سلطة تقليديةيمارسها الشيخ أو السيد الإقطاعي و تستمد مشروعيتها من التقاليد المقدسة التي يجب احترامها و الخضوع لها. و سلطة كاريزمية يمارسها النبي أو الزعيم و تعتمد في شرعيتها على كسب الثقة بفعل السحر الشخصي و البطولي. ثم سلطة شرعية أو تمثيلية يمارسها الحاكم و رجاله و تستمد شرعيتها من الإنتخابات الشرعية و الديموقراطية.

قولة: { إن الدولة... تكمن في علاقة سيادة الإنسان على الإنسان المبنية على العنف المشروع }

ألمهاتما غاندي: العنف هو رذيلة و سلوك حيواني

العنف ليس إلا رذيلة شنيعة و سلوكا و قانونا حيوانيا, على عكس اللاعنف الذي يمثل القانون الأسمى لحكم البشر, لأنه سلوك إنساني يحمل نية طيبة اتجاه كل ما يحيا, و يقوم على المقاومة الروحية و الأخلاقية بدل المقاومة المادية. لذا فاللاعنف هو القوة الحقيقية التي يملكها الإنسان, لأنها تنفلت من تقدير العدو و تحكمه.

قولة: {إن عدم استعمال العنف هو أكبر قوة توجد في متناول الإنسان}

الحق و العدالة

الحق يندرج ضمن علاقات اجتماعية لا ينبغي أن يكون مطلقا بل يستوجب استحضار الواجب، والحق منهجية و وصايا تحدد للسلوك طريقا للأخلاق الفاضلة، و الحديث عن الحق يستوجب استحضار مفهوم العدالة باعتباره قانونا يضمن للأفراد التمتع بحقوقهم وسلطة تلزمهم باحترام واجبات الآخرين، و يعتبر مفهوم الحق من المفاهيم النبيلة إذ تلتقي مع قيم الواجب و الحرية و الإنصاف. 

الحق بين الطبيعي و الوضعي:

توماس هوبز: الحق الطبيعي يتأسس على القوة و الحرية

الحق الطبيعي يتأسس على القوة المطلقة و الحرية العمياء, إذ أنه حق مطلق يكرس حق القوة و حق البقاء للأقوى. و يؤدي في نهاية المطاف إلى حالة من الصراع و الفوضى ما دام الكل يسعى وراء القوة و المصلحة, فتتصادم بذلك الحريات و الرغبات و المصالح, و بالتالي تنشب حرب الكل ضد الكل التي تخلق حالة الطبيعة و التي يسود فيها قانون القوة. غير أن غريزة البقاء لدى الإنسان دفعت به إلى الإحتكام للعقل ثم اللجوء إلى التعاقد الإجتماعي لضمان بقاء الأفراد و استمرارية السلم و ترسيخ قوة الحق.

قولة: {إن حق الطبيعة هو الحرية التي لكل إنسان في أن يتصرف كما يشاء في إمكاناته الخاصة}

باروخ اسبينوزا: الحق الطبيعي يتحدد بالرغبة و القدرة

الحق الطبيعي للإنسان يتحدد بالرغبة و القدرة, إذ أن الإنسان كان يعيش على خصائص الحيوان وفق قوانين حالة الطبيعة القائمة على القوة و البطش و الصراع و التي ترفع شعار "البقاء للأقوى". غير أن الإنسان بدافع من الخوف من الفناء احتكم إلى العقل, فتجاوز حالة الطبيعة بالإهتداء إلى حالة المدنية المطبوعة بالتشريعات و القوانين الوضعية و الأخلاقية, من أجل سيادة الأمن و الإستقرار و تحقيق المنفعة العامة.

قولة: {إن الحق الطبيعي لكل إنسان يتحدد حسب الرغبة و القدرة, لا حسب العقل السليم}

 العدالة كأساس للحق:

آلان إيميل شارتي: عدالة الحق مبنية على الإعتراف بها من طرف السلطة و القانون

الحق لا يتخذ مصداقيته و شرعيته إلا إذا ارتبط بالواقع, حيث يستمد الحق قيمته من سلطته و عدالته التي يجب أن يكون معترفا بها من السلطة الحاكمة. فالأمر الواقع و المعيش لا يعبر عن الحق و لا يبرر عدالته, أي أن الحق لا يتأسس باعتباره مساواة على الوضع القائم مهما شاع بين الناس و مهما تعلق بسداد الرأي. لذا فالحق و العدالة يتأسسان على المساواة و يشتركان فيها, حيث تمنحهما قيمة أخلاقية و قانونية تجعلهما معترفا بهما.

قولة: {إن الحق هو ما اعترف به أنه حق}

شيشرون: العدالة نابعة من الطبيعة الخيرة للإنسان و ليس القوانين و المؤسسات

العدالة تتجاوز المؤسسات و القوانين التي لا تسهر على إحقاق الحق بعكس ما تشتغل على قوانين وضعية و مؤسساتية أساسها تحقيق المنفعة و تكريس الظلم, مما يجعلها عدالة باطلة. و من هنا فالعدالة الحقة نابعة من الطبيعة الإنسانية العادلة المتمثلة في الميل إلى حب الناس و كونها منبع الفضائل و أساس الحق, حيث تسهر على تكريس الحق و تمجده و تستحسنه بالعقل. لذا فالطبيعة الخيرة للإنسان إذا قام عليها الحق كان ملزما, و إذا لم يقم عليها فإن جميع الفضائل ستتلاشى.

قولة: {لا يوجد عبث أكبر من الإعتقاد بأن كل ما هو منظم بواسطة المؤسسات أو قوانين الشعوب عادل}

العدالة بين المساواة و الإنصاف:

أفلاطون: العدالة تكمن في قيام كل فرد بالدور المنوط به

العدالة هي أساس المجتمع ما دامت ترتبط بالواجب و الحكمة و الشجاعة, إذ تكمن في انصراف كل فرد إلى شؤونه الخاصة و أدواره المناسبة لقواه و قدراته العقلية (النبلاء) و الجسدية (الجنود) و النفسية (العبيد), أي أنه يمتلك المؤهلات لمزاولة الوظيفة المسندة إليه من طرف المجتمع. و هكذا فالعدالة الإجتماعية لا ترتبط بالمساواة بين الناس بل عبر الإنصاف الذي يراعي خصوصيته للأفراد و مؤهلاتهم و قدراتهم, بحيث يجب أن يمارسوا مهاما و أعمالا تتماشى مع طبيعتهم.

قولة: {من العدل أن ينصرف المرء إلى شؤونه, دون أن يتدخل في شؤون غيره}

دافيد هيوم: العدالة تكمن في التوازن بين المصلحة الفردية و المصلحة الجماعية

العدالة الحقة هي التي تضع حدودا فاصلة بين ما هو عام و ما هو خاص دون أن يحدث تعارض بينهما, أي أنها تمكن من تحقيق التوازن بين الحرية الفردية و الحرية الجماعية و بين المصلحة الخاصة و المصلحة العامة, مما يحقق العدالة و الإنصاف المرتبطان بالواقع المعيش. فالإنصاف لا يظهر إلا إذا ذابت المصلحة الشخصية في المصلحة العامة, و العدالة ستنتهي قيمتها الأخلاقية إذا ارتبطت بالمصلحة الفردية فقط, و إذا تعلقت بالمصلحة العامة فستغدو فضيلة أخلاقية خلقتها قوانين المجتمع.

قولة: {تخضع قواعد الإنصاف و العدالة كليا للحالة الخاصة و الوضعية التي يوجد فيها الناس}