خطة حكومية تسن تدابير جديدة لحماية حقوق المتظاهرين بالمملكة

دفع الجدل الذي أثارته التدخلات الأمنية في المغرب لفض الاحتجاجات السلمية والانتقادات التي توجه إلى وزارة الداخلية بممارسة الانتقائية للترخيص للمواطنين بحقهم في التجمع والاحتجاج، خصوصا خلال حراك الريف، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان إلى وضع معايير جديدة لضمان التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام.


وتقترح الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 – 2021)، المرتقب أن يصادق عليها المجلس الحكومي ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح ملزمة لجميع القطاعات الحكومية، تحسين جودة الخدمات الأمنية كماً ونوعاً وتقوية ثقة المغاربة في الأمن؛ وذلك عبر ضرورة التوثيق السمعي البصري لجميع التدخلات الأمنية لفض الاحتجاجات، وتجهيز أماكن الحرمان من الحرية بوسائل التوثيق السمعية البصرية لتوثيق تصريحات المستجوبين من لدن الشرطة القضائية ووضعها رهن إشارة القضاء.

وتنص الوثيقة الحكومية في المحور الخامس المتعلق بالحكامة الأمنية على ضرورة مراجعة المقتضيات القانونية بما يسمح بمرافقة الدفاع للشخص المعتقل بمجرد وضعه تحت الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية، ومواصلة ملاءمة الإطار التشريعي المنظم للبحث التمهيدي والحراسة النظرية والتفتيش وكافة الإجراءات الضبطية وملاءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وفي سياق الجدل الذي أثير حول تعذيب المعتقلين على خلفية حراك الريف، شددت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على مراجعة المقتضيات القانونية بما يضمن إلزامية إجراء الخبرة الطبية في حالة ادعاء التعرض للتعذيب واعتبار المحاضر المنجزة باطلة في حالة رفض إجرائها بعد طلبها من لدن المتهم أو دفاعه، بالإضافة إلى إصدار قانون يتعلق بالتحقق من هوية الأشخاص بواسطة البصمات الجينية.

ودعا المصدر ذاته إلى مراجعة قانون الحريات العامة الصادر سنة 1958، "لضمان انسجامه مع الدستور من حيث القواعد القانونية الجوهرية والإجراءات الخاصة بفض التجمعات العمومية والتجمهر والتظاهر؛ وذلك في إطار احترام المعايير الدولية والقواعد الديمقراطية المتعارف عليها".

كما شددت خطة المغرب في مجال حقوق الإنسان على تبسيط المساطر المتعلقة بالتصريح بالتجمعات العمومية من أجل تعزيز وضمان ممارسة الحريات العامة من لدن مختلف مكونات المجتمع، واحترام السلطات للمقتضيات القانونية المتعلقة بوصل إيداع ملفات تأسيس الجمعيات.

وعلاقة بمكافحة الإفلات من العقاب، لفت المصدر ذاته إلى أن التدابير التي سيتم اتخاذها ترتكز حول تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في السياسة الجنائية وفي سائر التدابير العمومية، وحماية المشتكين والمبلغين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي سوء معاملة ومن أي ترهيب بسبب شكاويهم أو شهاداتهم أمام السلطات العمومية والقضائية.

وتهدف خطة العمل إلى تحقيق "المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفع ومعالجة النواقص والخصاصات من خلال السعي إلى مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة وملاءمة التشريعات الوطنية معها، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية والنهوض بوظائف وأدوار الفاعلين المعنيين بتعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان".

يشار إلى أن 38 دولة تتوفر على خطط وطنية في مجال حقوق الإنسان، واختار المغرب الاستعانة بالنموذج الإسباني لبلورة إستراتيجيته في هذا المجال.