"العدل والإحسان" تشكو تضييق السلطات وتتهم الدولة بالانتهاكات

وجهت جماعة العدل والإحسان اتهامات ثقيلة إلى الدولة وأيضا الحكومة، بالقول إنها تمارس "انتهاكات حقوقية" في صفوف نشطائها وقيادييها، واصفة الوضع الحقوقي الحالي بالمملكة كونه يعيش "انتكاسة غير مسبوقة"؛ وذلك إثر تقرير حقوقي قدمه التنظيم الإسلامي المعارض، مساء اليوم الأربعاء بالرباط.

محمد سلمي، رئيس الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، قال إن التقرير يتضمن نماذج من "الانتهاكات التي استهدفت الجماعة وأعضاءها خلال العام الجاري"، مضيفا أن ما وصفها بالانتهاكات "ممنهجة وتستهدف التضييق بطرق مختلفة على الجماعة وأعضائها وأنشطتها عبر التراب الوطني وتتجاوز حدوده أحيانا".


وشدد القيادي في الجماعة، خلال ندوة صحافية نظمتها الأخيرة تحت شعار "أوقفوا انتهاكات حقوق الإنسان"، على أن العدل والإحسان جماعة قانونية، مضيفا أن "الحكومات المتعاقبة ورغم مسؤولياتها القانونية عن التجاوزات في حق الجماعة.. أريد لها أن تفهم أن الملف يتجاوز اختصاصاتها ولم تستطع فعل أي شيء يذكر".

واستنكر سلمي موقفا سابقا لعبد الإله بنكيران، لرئيس الحكومة السابق، موضحا إطلاقه لتصريحات "منافية لحقوق الإنسان في تبريره لطرد أعضاء الجماعة من المساجد ومنعهم من الاعتكاف وفي حظر أنشطتها"، فيما اتهم الدولة بما وصفه "عدم السماح بتأسيس جمعية ينتسب إليها عضو من جماعة العدل والإحسان، ولو تعلق الأمر بجمعية آباء التلاميذ".

واستعرض التقرير الحقوقي المذكور ما قال إنها "أهم مستجدات الانتهاكات الحقوقية الممنهجة التي ارتكبتها الدولة في حق مواطنين أعضاء الجماعة خلال سنة 2017"؛ من بينها "الإعفاءات التعسفية من المهام والمسؤوليات الإدارية، والتمييز بين المغاربة في ولوج الوظيفية العمومية وتقلد المسؤوليات فيها على أساس الانتماء السياسي"، في إشارة إلى حملة الإعفاءات التي طالت قرابة 150 من نشطاء التنظيم الإسلامي، من متصرفين ومفتشين ومديري ثانويات وإعداديات ومدارس ورؤساء أقسام ومصالح، وفقا للوثيقة ذاتها.



كما سرد التقرير ملف أحداث "أولاد الشيخ" بقلعة السراغنة، إثر عزل السلطات لخطيب جمعة من مهامه، نشبت إثره احتجاجات من لدن ساكنة المنطقة وأعقبها تدخل القوات العمومية واعتقال بعض المحتجين ابتداء من أواخر مارس الماضي، ليتهم التقرير السلطات والقوات العمومية بـ"الانفراد بمواطنين عزل في قرية بعيدة عن الأنظار"، لتضم الاتهامات أيضا "ممارسة القمع والنهب والاعتداء والاعتقال والتخريب وخرق القانون".

ملفات أخرى تضمنتها صفحات التقرير الحقوقي لجماعة العدل والإنسان، منها الأساتذة المرسبون، إثر "ترسيب الحكومة لأكثر من 150 أستاذا وأستاذة بشكل اعتبره المعنيون ورفاقهم انتقاميا رغم اجتيازهم مباراة التوظيف بنجاح بعد تعليق احتجاج الأساتذة المتدربين للاحتجاج إثر توقيع محضر رسمي يوم 13 أبريل 2016"؛ فيما كشف سلمي، خلال الندوة، أن الترسيب يبقى "انتقاما" بمبرر أن عددا من المرسبين هم أعضاء في الجماعة.



عمر محب، المعتقل والناشط في صفوف "العدل والإحسان"، كان حاضرا في التقرير، إذ قال إن ملفه "شاهد على ظلم الدولة وانتقامها من المعارضين"، وهو المدان بعشر سنوات سجنا على خلفية التورط في مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد داخل جامعة فاس، خلال أحداث دامية نشبت عام 1993 بين فصائل طلابية، حيث شدد التقرير على براءة محب من التهم الموجهة إليه في الملف.

وحول "تشميع" بيوت عدد من قياديي العدل والإحسان، بمن فيهم أمينها العام، محمد عبادي، قال التقرير إن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات تبقى "دون سند قانوني ويؤكد الطابع السياسي لملف البيوت المشمعة"، مضيفا أن قرار منع قياديين اثنين من الجماعة وأسرتيهما من ولوج منزلهما "سياسي ممنهج بهدف التضييق على قيادات الجماعة وأعضائها وتشكل هذه الممارسات سابقة في انتهاكات حقوق الإنسان".