جامعي يسائل دور حكومة العثماني في التوجهات الإستراتيجية للمملكة

في قراءة لكتاب عمل أعضاء الحكومة في المغرب لأمينة المسعودي، عضو "اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور"، تساءل عبد الحي المودن، أستاذ السوسيولوجيا السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، عن دور الحكومة والوزراء في المغرب؛ وذلك بالتزامن مع وضع الملك للتوجهات الإستراتيجية التي حددها الدستور نفسه.

المودن، الذي كان يتحدث مساء الأربعاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة بجامعة محمد الخامس بالرباط، وهو يجيب عن سؤال من الذي يتخذ القرار في المغرب؟ ليربط ذلك بطبيعة النظام السياسي، سجل أنه إذا كان "الملك هو الذي يضع التوجه الاستراتيجي، فما هو دور الحكومة؟، مضيفا إذا كان الملك يضع هذه التوجهات الكبرى، فهل دور الحكومة هو تنفيذ هذه التوجهات؟".

وفِي هذا الصدد، نبه أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن "التوجهات الكبرى، مثل الطاقة المتجددة والسياسية الإفريقية وغيرهما، تجعل الباحث يطرح السؤال عن كيفية توصل الملك إلى هذه التوجهات؛ لأن النصوص القانونية لا تجيب عن ذلك، لكن هذا يعيد دور المستشارين الملكيين، بالرغم من أنه لا يعرف دورهم الحقيقي بناء على النصوص القانونية".



وعلاقة بتنفيذ السياسات في المغرب، أكد المودن أنه في المغرب لم نقم من الناحية الأكاديمية ببلورة مؤشرات حول قوة الوزراء ومسؤوليتهم داخل الحكومة، معتبرا أَن هذا الأمر تجيب عنه الثقافة الشعبية، حيث نعرف مثلا أن وزير الداخلية أقوى وزير داخل الحكومة، وأن وزير المالية له دور كبير، في حين أن النصوص القانونية لا تميز بين الوزراء.

وعودة إلى كتاب المسعودي الأول حول "الوزراء في المغرب"، والذي يطرح سؤالا مركزيا حسب المودن، وهو هل هناك تحول يحدث حول شريحة النخب الوزارية والحكومية، على غرار النخب الاقتصادية؟ ليؤكد أنه "لم تحدث تغييرات في الأصول السوسيو ثقافية وكذلك تغير نوعي على هذه النخبة".

وفي المقابل، أشار الأستاذ الجامعي إلى أن السؤال في الكتاب الثاني (موضوع القراءة) ماذا يفعل هؤلاء الوزراء؟، والذي شمل جميع الوزراء منذ الاستقلال وعددهم 374 وزيرا، مؤكدا أن تحديد السياسية في المغرب وصناعة القرار السياسي يعني بقراءة دستورية القوانين والتوجهات المختلفة التي تقوم بها الحكومة بمختلف أعضائها.

واعتبر أستاذ التعليم العالي أن القوانين التي تنظم، سواء التوجهات التي يتم تبنيها لاتخاذ القرار أو تنفيذ السياسيات أو تحديد المسؤولية، لا تطرح إشكالات عميقة؛ لأن القوانين التي تنظم هذه المجالات لا تتضمن مشكل على مستوى النص، مبرزا أن "الجواب عن أسئلة صناعة القرار وتحديد السياسات انطلاقا من القانون الدستوري هو مهمة بالغة، وأنها تخرج الشأن السياسي من النقاشات السياسية الشعبية التي يكون هدفها اتخاذ المواقف وانتقاد القرار السياسي، إلى الجانب الأكاديمي الصرف.