هذه خلفيات استهداف الحكومة للفقراء بـ"السجل الاجتماعي الموحد"

كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن الخلفيات التي دفعت الحكومة إلى إعداد السجل الاجتماعي الموحد للفقراء الذين لا يستفيدون من صندوق المقاصة بشكل كاف.

وبالموازاة مع إعلان الحكومة قرار رفع الدعم عمّا تبقى من مواد صندوق المقاصة بحلول سنة 2019 لوجود دراسة في الموضوع يتم الاشتغال عنها، أكد الخلفي أن الأمر يتعلق "بسجل اجتماعي للمستهدفين جاء في إطار برنامج الحكومة لإيصال الدعم المباشر إلى الفئات المستحقة".

وأوضح الوزير ذاته أن ذلك راجع إلى وجود "العديد من البرامج، منها الأرامل اللواتي بلغ عددهن 77 ألف أرملة، والمساعدة الطبية (راميد) الذي تجاوز عدد المستفيدين منه 10 ملايين".

ويعدّ النظام المعلوماتي الجديد، الذي تشرف على إعداده وزارة الداخلية، النظام الوحيد لتسجيل طالبي الاستفادة من البرامج الاجتماعية، ويضم معلومات حول طالب الاستفادة وأسرته يتم استخدامها لترتيب وتصنيف الأسر استنادا إلى المتغيرات السوسيو-اقتصادية والمتغيرات المرتبطة بظروف عيش الأسر.

وفي هذا الصدد، قال الخلفي في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي: "الهدف هو الوصول إلى الفئات المستحقة لأن واحدا من إشكالية البرامج الاجتماعية هو الاستهداف حتى يتحقق الأثر"، مضيفا: "تم اللجوء إلى هذا المشروع من قبل الداخلية لأن الأمر يتعلق بسياسة عمومية ستنتج عنها إجراءات حكومية تأتي في إطار السياسية الاجتماعية للحكومة".

ويوفر النظام الجديد محددات للبرامج الاجتماعية لاستهداف الفئات المعنية، عن طريق تقديم معطيات دقيقة من خلال تحيين دوري لها والتحقق من صحة البيانات عبر آليات التكامل مع نظم المعلومات الأخرى، كما أنه سيتيح إمكانية هندسة وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة.

وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2018 اعتمادات مالية لصندوق المقاصة تجاوزت 13 مليار درهم، أي بزيادة نصف مليار درهم عن السنة الجارية. وأكدت الحكومة أن الهدف هو دعم غاز البوطان والمواد الغذائية، وأساسا السكر ودقيق القمح اللين.