"أمنستي" تطالب المغرب بتعديل "مواد التمييز" في القانون الجنائي

جهود المغرب في مجال محاربة العنف ضد النساء تبقى غير كافية بالنسبة للمنظمات الدولية التي تراقب واقع المرأة المغربية؛ فتزامنا مع إطلاق وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية الحملة الوطنية الخامس عشرة لوقف العنف ضد المغربيات، دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) حكومة العثماني إلى توفير حماية فعالية للمرأة خارج "المفاهيم التقليدية".

وترى "العفو الدولية"، بمناسبة تخليد كل من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصاف الـ 25 من نونبر من كل سنة، واليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان الذي يحل يوم 29 نونبر المقبل، أن الحكومة المغربية مطالبة بالخروج من القول إلى الفعل "بتعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وعبر فرعها بالمغرب، أكدت "أمنستي"، في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، أن الحكومة مدعوة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة في الممارسة العملية، وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب وفقا للمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المواثيق الدولية، خارج أية ثقافة تقليدية نمطية.

وعلاقة بوضع المدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب، ربطت الهيئة الحقوقية ذاتها بين التضييق الذي يتعرضن له وبين انتشار ثقافة تقليدانية متعصبة، وقالت: "مازال ينظر إلى جهود المدافعات عن حقوق الإنسان على أنها تحد للمفاهيم النمطية الموروثة عن الأسرة وأدوار الجنسين في المجتمع، مما قد يؤدي لإثارة مشاعر العداء من جانب عموم السكان والسلطات.

ولذلك، تتعرضن للوصم والعزل من جانب قيادات المجتمع المحلي والجماعات الدينية والأسر والمجتمعات المحلية ممن يعتبرونهن مصدراً لتهديد الدين أو الشرف أو الثقافة بسبب عملهن"، بتعبير البيان.

وأضافت "أمنستي" أن "المدافعات عن حقوق الإنسان غالبا ما يتعرضن لحملات التشويه التي تصورهن على أنهن منحلات جنسياً؛ وذلك بقصد عزلهن عن مجتمعاتهن. وتستخدم الاعتداءات التي تستهدف أفراداً قريبين من المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل أطفالهم، لإثناء النساء تحديداً عن مواصل جهودهن خوفاً على سلامة أطفالهن".

وأعلنت منظمة العفو الدولية-فرع المغرب عن إطلاق مبادرة "جداريات الشجاعة" احتفاء بالمرأة المدافعة عن حقوق الإنسان، بشراكة مع 5 مؤسسات تعليمية صديقة لحقوق الإنسان بكل من مكناس، وسطات، والرباط وفاس، بالإضافة إلى ورشات وأروقة تحسيسية حول ظاهرة العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي في العديد من المدن المغربية.

في المقابل، أعلنت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أنه سيتم غدا الجمعة إطلاق الحملة الوطنية الخامس عشرة لوقف العنف ضد النساء، التي ستمتد فعالياتها إلى غاية 20 دجنبر المقبل.

وبحسب بلاغ للوزارة، فإن هذه الحملة، التي تتمحور حول موضوع "العنف ضد النساء في الأماكن العامة"، تهدف إلى تعميق النقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العامة وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء".

وأضاف المصدر أن برنامج هذه الحملة الوطنية يتضمن بث وصلات تلفزية وإذاعية، وتنظيم ندوات وطنية وجهوية، وأنشطة مختلفة.