تلميذ يلطخ أستاذة بالدماء .. العنف المدرسي يشحذ أسلحته في البيضاء

لم تمر إلا أيام قليلة على حادث اعتداء تلميذ على أستاذه داخل حجرة الدرس بورزازات، اهتز الرأي العام مجددا على وقع حادث اعتداء آخر على أستاذة، بالسلاح الأبيض، على يدَي أحد تلامذتها بثانوية الحسين بن علي في الدار البيضاء.



وأثارت صور الجرح الغائر، إثر الاعتداء على مستوى ذقن الأستاذة رشيدة مكلوف، استياء كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مخلفة تعاليق غاضبة على الفعل الجرمي المرصود؛ فيما أوقف رجال الأمن التلميذ المعتدي البالغ من العمر 17 عاما.

مصادر من داخل الثانوية أكدت، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ التلميذ اعترض طريق الأستاذة وهاجمها بالسلاح الأبيض، مخلفا جرحا غائرا على وجهها؛ وهو ما استدعى نقلها إلى المستشفى، حيث تلقت العلاج اللازم.

وأضافت المصادر نفسها أنّ "التلميذ المشتبه بتعنيفه الأستاذة سبق له أن عرض على المجلس التأديبي للمؤسسة بسبب وقائع شغب سابقة، واتخذ قرار بنقله من الثانوية التي يدرس فيها، ليقرر الانتقام من الأستاذة بعد تسريب تأييدها لقرار نقله".

عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء أوقفت القاصر المشتبه في تعريضه أستاذته للاعتداء، بينما المعطيات الأولية للبحث القضائي تشير إلى قيام المشتبه فيه باعتراض سبيل المدرِّسة قبل تعريضها لجرح على مستوى الوجه باستعمال أداة حادة.

الأستاذة قالت للمحققين إنها تعرّضت لاعتداء بآلة حادة، لم تحددها، عندما كانت تهم بركوب سيارة زوجها، الذي كان ينتظرها عند باب المؤسسة الثانوية التي تشتغل بها، بعد نهاية دوامها. كما سبق لها التقدم بشكاية لدى مصالح الأمن ضد والدة المعتدي، مشددة على انها هددتها بعد صدور قرار تأديبي ضد ابنها، وطالبت الأستاذة وقتها بحمايتها أمنيا من أي اعتداء منتظر.

جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، بإشراف من النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الفعل الإجرامي.

وتفاعلا مع ذلك، دعت هيئة تدريس الثانوية التأهيلية الحسين بن علي في الدار البيضاء إلى خوض أشكال احتجاج بعد الاعتداء على الأستاذة أمام باب المؤسسة، مطالبين بإجراءات لحماية أطر التدريس من خطر التعنيف الذي اتسعت رقعته خلال الأيام الماضية.

المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان استنكر ما وصفه بـ"الفعل الإجرامي الشنيع"، مطالبا السلطات الأمنية والقضائية بـ"اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، ومتابعة الجاني ليكون عبرة لكل من سوّلت له نفسه الاعتداء على الأطر التعليمية والحط من كرامته"م.

كما طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتحمل مسؤوليتها اتجاه أطرها، بـ"سن قوانين لحمايتها وإعادة الكرامة لهذه الفئة التي أصبحت عرضة لاعتداءات متوالية"، مشددة على "ضرورة توفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، وإعادة الاعتبار إليها".