شكوى حرمان من الحالة المدنية بجرف الملحة

اتهمت لبنى احميمن، ضحية ما بات يعرف إعلاميا بـ"خادمة جرف الملحة"، رئيس الجماعة نفسها بحرمان ابنتها آية من القيد في كناش الحالة المدنية، وقالت إن امتناع الموظف الجماعي عن تلبية طلبها راجع إلى كون رئيس المجلس الجماعي لجرف الملحة، الموكول إليه تدبير الشأن العام المحلي، طرفا في قضية اغتصابها واحتجازها ومدانا بعشر سنوات سجنا نافذا بتهم تتعلق بالاحتجاز ومحاولة بيع رضيع وتزوير وثائق رسمية؛ وهي القضية التي أثارت الكثير من الجدل على طول 6 سنوات.

وعن تفاصيل القضية، قالت لبنى إنها قصدت مقر المجلس الجماعي، التابع ترابيا لعمالة إقليم سيدي قاسم، لأجل الحصول على شهادة تثبت عدم تسجيل ابنتها آية بالسجل المعلوماتي لنظام الحالة المدنية، مشيرة إلى أنها وقفت أمام ضابط الحالة المدنية ومدته بشهادة الولادة مسلمة من باشوية المدينة ذاتها إلى جانب أوراق أخرى، من بينها شهادة الحياة مسلمة من طرف جماعة سيدي بوصبر من إقليم وزان، مخبرة إياه برغبتها في الحصول على الوثيقة الإدارية، إلاّ أنه رفض تمكينها منها "لا لشيء إلاّ لأن رئيس المجلس الجماعي طرف في القضية المعروضة حاليا على محكمة النقض"، على حد قولها.

وأوردت المرأة ذاتها أنها قصدت جمعية تعنى بمجال حقوق الإنسان قصد مساندتها في محنتها التي بدأت في أواخر سنة 2011، وإخطَار أعضائها بما طالها من شطط على يد مسؤولي المرفق الجماعي.

أمّ آية لم تنل وثيقتها الإداريَة بعد. وفي هذا الصدد، قال عبد الفتاح البوشيخي، فاعل حقوقي، إن قرار حرمان الطفلة آية من الوثيقة الإدارية "خرق للدستور والمواثيق الدولية"، معتبرا ذلك "إعداما لحقها بعد اغتصاب والدتها في وقت سابق"، وفق تعبيره.

وأضاف البوشيخي لهسبريس أن التنظيم الذي يرأسه يعتزم مراسلة عامل إقليم سيدي قاسم بخصوص الواقعة، مبرزا أنه يحتفظ لنفسه بكافة الوسائل المتاحة لإعادة الحق المهضوم إلى صاحبته.

من جانبها، ربطت هسبريس الاتصال برئيس المجلس الجماعي لجرف الملحة الذي وعد بتقديم جواب بخصوص الواقعة يوم الإثنين المقبل، لأنه يتعذر عليه الإدلاء بتصريح أو معلومات في الوقت الراهن.