جطو ينذر المتخلفين عن التصريح بالممتلكات

[rtl]كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أنه تلقى ما لا يقل عن 6000 تصريحا بالممتلكات يتعلق بالفئات الملزمة بتقديم هذه التصريحات قانونا، تم إيداعها خلال سنة 2016 وإلى غاية أكتوبر 2017.[/rtl]
 



[rtl]وأبانت معطيات التقرير أن 90 في المائة من مجموع هذه التصريحات تتعلق بالتجديد الذي يفرضه القانون بصفة منتظمة كل ثلاث سنوات على فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين أمام المجلس والفئات الأخرى الملزمة، حيث كشف ذات التقرير، أن جميع البرلمانيين بمجلس النواب، خلال الولاية الحالية، تقدموا بالتصريح بممتلكاتهم، ولم يتخلف أي أحد منهم.[/rtl]
 
[rtl]وتوعد مجلس جطو بمتابعة كل من لم يصرح بممتلكاته من فئة المعنيين بذلك، بعدما شرع المجلس في تبليغ السلطات الحكومية المعنية، وتم توجيه إنذارات للملزمين الذين لم يصرحوا بمتلكاتهم، داعيا إلى وضع تشريع جديد ينحو نحو التقليص من عدد الملزمين بالتصريح بالممتلكات وتبسيط مسطرة التدقيق والمراقبة مع ضمان حقوق الملزمين، وحفظ المعطيات الشخصية الخاصة بالملزمين.[/rtl]
 
[rtl]وشدد التقرير على ضرورة إدخال عقوبات ردعية جديدة تطال مل من تهرب من التصريح بالممتلكات، أو كل من تعمد تقديم تصريح كاذب أو غير كامل حول ممتلكاته الشخصية، تصل حد إحالته على القضاء.[/rtl]