حقوق الإنسان في سنة 2017 .. مطالب بالكرامة واحتجاجات عارمة

بصم الحق في العيش الكريم والحق في الاحتجاج بشكل قوي سنة 2017 التي تودعنا؛ إذ كانت مختلف القضايا الحقوقية والمطالب المرفوعة من طرف الجمعيات والنشطاء الحقوقيين ذات علاقة وطيدة بهذين الحقين.

كانت قضية سماك الحسيمة، محسن فكري، الذي قتل مطحونا وسط شاحنة لنقل النفايات أواخر سنة 2016، مؤشرا على كون سنة 2017 ستكون سنة المطالبة بالحق في العيش الكريم، وسنة احتجاجات، وهو ما تجلى من خلال مسيرات "حراك الريف" التي رفع أثناءها المحتجون جملة من الشعارات المطالبة بهذا الحق.

مع بداية السنة التي تغادرنا، كان حراك الريف قد دخل أوجه، وبدأت المطالب الاجتماعية والحقوقية ترتفع، لكن المقاربة من طرف السلطات ستسلك منحى آخر، ما سيجعل الصورة، بحسب نشطاء حقوقيين، تتجه نحو القتامة، لتغادرنا هذه السنة تاركة خلف القضبان العشرات من الشباب، ومعهم معاناة أسرهم اليومية.

وسط تلك الاحتجاجات، كان الجسم الإعلامي المغربي بدوره يعاني، بحسب المتتبعين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ إذ لم يسلم بدوره من المتابعات القضائية التي وصلت حد السجن لبعض الصحافيين والمدونين.

لا يقتصر الأمر فقط على حراك الريف؛ ففي مدينة زاكورة، كان الوضع أكثر قتامة؛ إذ شهدت هذه السنة احتجاجات مواطنين بسطاء من أجل قطرة ماء، كان مصيرهم الاعتقال والزج ببعضهم في السجون، لتكون بذلك بصمة عار في جبين المملكة الحقوقي.

أما مدينة الصويرة، فتلك قصة أخرى. مواطنات "من الدرجة تحت الصفر" لقين مصرعهن في تدافع بشري فقط من أجل 10 كيلوغرامات من الدقيق، بينما بعض المسؤولين يتفننون في تبذير أموال عمومية دون حسيب أو رقيب.

وهي تغادرنا، أبت سنة 2017 إلا أن تؤكد على قتامة الوضع، حين تناقلت وسائل الإعلام خبرا من شرق المملكة حيث التهميش والنسيان، يتعلق بمصرع شقيقين في بئر عميقة كانا يستخرجان الفحم منها، في منطقة لا مصانع فيها ولا معامل ولا مكان للعيش بكرامة!

"سنة سوداء"، "سنة نذير شؤم حقوقي"، تعددت الأسماء والمقصود واحد. هكذا اعتبرت أصوات حقوقية عدة سنة 2017، مشددة على أنها عرفت تردٍّ عام على جميع مستويات الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن هذه السنة "شهدت مسّا كبيرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وهو ما يجعلها أكثر سنة ترديا على مستوى جميع الحقوق؛ الأمر الذي يفسر بأن سياسات الدولة لا تدرج حقوق الإنسان الرئيسية، على الأقل في ما يتعلق بالحق في الصحة والشغل".

ويرجع السبب في هذا الأمر، بحسب الهايج، في تصريح لهسبريس، إلى الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 التي أرخت بظلالها على الحق في العيش الكريم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "العديد من المؤشرات تضع المغرب في مراتب متدنية وجد مقلقة، ومعالجة الدولة لهذه الوضعية اتجهت صوب تحميل الفئات الضعيفة والهشة وزرها، وبالتالي لم تكن لها رؤية أو استراتيجية قادرة على امتصاص هذه الأزمات، وهو ما كان وراء هذه الاحتجاجات والمسيرات التي يشهدها المغرب اليوم".

الهايج أكد أن ما جعل من 2017 سنة المطالبة بـ"الحق في العيش الكريم"، وجود "فئة قليلة مستفيدة من هذه الوضعية ولا تتحمل مسؤولية تقاسم أعباء هذه الأزمة، وبالتالي هناك فوارق ما بين الفئات والمناطق والمجالات".

لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، إذ أكد الهايج أن "ما يجعل هذه السنة تكاد تميل إلى السواد، هو الطريقة التي تعاطت معها الدولة مع الحركات الاحتجاجية بمختلف مناطق المغرب؛ إذ سجلنا القمع العنيف الذي تم في الريف وزاكورة وغيرها من المناطق".

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الدولة "عمدت خلال هذه السنة، في تعاطيها مع حراك الريف، إلى شن جملة من الاعتقالات؛ الأمر الذي يجعلنا نعيد طرح ملف الاعتقال السياسي بالواجهة".

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، سار على المنوال نفسه، واعتبر أن "سنة 2017 نذير شؤم حقوقي، تركت شرخا شديد الخطورة"، مشددا على كون "تعاطي الدولة مع الحركات الاحتجاجية لم يرق إلى مستوى الإرادة المزعومة".

وشدد المتحدث نفسه على أن هذه السنة سجلت "أسوأ الأحداث المنافية لمبادئ حقوق الإنسان، تمثلت بالأساس في اعتقال المئات من النشطاء، على خلفية تحريضهم المزعوم، ومشاركتهم في وقفات ومسيرات احتجاجية، أو على خلفية مقالاتهم أو خرجاتهم الإعلامية، وهو ما عكس واقعا مريرا"، مضيفا أنها شهدت كذلك "استهداف أقلام حرة ومناضلة، والزج بها في السجون بتهم جنائية ثقيلة، مثل حالة الصحافي حميد المهداوي وعدد من إعلاميي حراك الحسيمة".

لا يختلف ما ذهب إليه الحقوقيان الهايج والخضري، عما أكده الحبيب حاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي يرى أن سنة 2017 "سنة وضع القيود على الحريات الأساسية، كحرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية التجمع، واستمرار حملات استهداف الصحافيين والنشطاء الحقوقيين والنقابيين وتوظيف القضاء للجمهم وقمعهم".

وسجل حاجي أن ما يزيد هذا الوضع قتامة هو "المقاربة الأمنية التي تعاملت بها الدولة في التعاطي مع الحركات الاجتماعية، على رأسها الحراك الاجتماعي بالحسيمة واحتجاجات العطش بزاكورة، إلى جانب خنق حرية التعبير؛ إذ جرى اعتقال الصحافي حميد المهداوي في هذا الصدد".

الناشطة الحقوقية إحدى البارزات في صفوف حركة "20 فبراير" سارة سوجار اعتبرت أن 2017 "سنة الاستشهادات والاعتقالات في صفوف المواطنين المطالبين بالكرامة والحق في العيش الكريم، في سياق دولي يتميز بتراجع احترام حقوق الإنسان والانتصار للقمع والتسلط باسم الحفاظ على الاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب".

ولفتت سوجار في تصريحها إلى أن "ارتفاع وتيرة الاحتجاج في مختلف ربوع الوطن من أجل المطالبة بالكرامة والحق في العيش الكريم، قابلته إجابة أمنية كان عنوانها البارز اعتقال نشطاء حراك الريف، وقمع الاحتجاجات، والتضييق على المناضلين والنشطاء والحقوقيين، والتضييق على حرية الفكر والرأي والتجمهر".

وترى الفاعلة الحقوقية أن المغرب "يعيش لحظة سياسية عصيبة تقتضي إرادة حكيمة تغلب لغة الحوار والإجابة الاقتصادية والاجتماعية المركبة على هذا الاحتقان، والمصالحة مع الشعب المغربي عبر إطلاق سراح كل المعتقلين، وتوفير ضمانات احترام الحق في التعبير والاحتجاج والانتماء وكذلك النقد والمعارضة".

بدوره عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، يرى أن الانتقال الديمقراطي المنشود يستدعي "فهما أعمق لمعضلة التعثر الديمقراطي المغربي، قبل تقييم مدى صلابة وجسارة الإرادة السياسية المغربية، من أجل مواجهة تحديات العصر، وتحقيق الأمل المنشود، والقطع مع انتهاكات الماضي والحاضر، وخلق مناخ الثقة بين الدولة ومكونات المجتمع لاستشراف مستقبل قوامه البناء والنهضة، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة المبنية على مبدأ الكرامة للجميع".