تنظيم إسباني يطالب باستفتاء تقرير مصير سبتة ومليلية المحتلتين

في ملتمس مثير للجدل، طالبت "الجمعية الوطنية الأندلسية"، المعروفة بمواقفها الداعية إلى إقامة جمهورية بإقليم الأندلس جنوب إسبانيا، بإجراء استفتاء لتقرير مصير ثغري سبتة ومليلية المحتلين وجبل طارق الرازح تحت السيادية البريطانية، بهدف "السماح للمواطنين القاطنين بهذه البقع الأرضية بالتعبير عن مواقفهم، ومعرفة مدى إمكانية اندماجهم مرة أخرى في محافظة الأندلس"، وفق تعبير التنظيم الجمعوي.

وأضافت الجمعية، في تصريحات نقلتها صحيفة "Elconfidencial" الإسبانية، أن مقترح إجراء استفتاء بالمناطق الثلاث المشار إليها سيمكن من استعادة الأراضي الأندلسية الواقعة في السواحل الجنوبية المقابلة للإقليم، مشيرة إلى أن "السلطات البريطانية والإسبانية ملزمة بإيجاد صيغة لتنفيذ الطرح بالتراضي بين جميع الأطراف المعنية، خصوصا أن هذه المناطق تشكل جزء لا يتجزأ من الأراضي الأندلسية".

"مدن سبتة ومليلية وجبل طارق تنتمي إلى الأراضي الأندلسية منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية"، تقول الجمعية الوطنية الإسبانية، التي أكدت أيضا أن مدينة سبتة ظلت لصيقة بإقليم الأندلس لعدة قرون، و"انفصلت عليه إداريا لوقت قصير فقط، قبل أن يتم استرجاعها بعد ضم التاج البرتغالي من قبل الملك الإسباني آنذاك فيليبي الثاني. الأمر نفسه ينطبق على مليلية التي أعادها وبناها عبد الرحمان الثالث".

وتابع القوميون الأندلسيون أن "هذه المدن التي تحظى بنظام الحكم الذاتي لم تعد تتبع إداريا لمحافظة الأندلس منذ عام 1982، برغبة صريحة من أغلبية البرلمانيين ضد إرادة الساكنة"، معززين هذا التوجه الجديد بـ"وجود فئة من البرلمانيين الإسبان المطالبة بتسليم ثغري سبتة ومليلية للمغرب، رغم أن الملتمس يستحيل تنزيله على أرض الواقع، كون المدينتين تنتميان على مر التاريخ لإقليم الأندلس".

وقال رئيس الجمعية الوطنية الأندلسية، ضمن تقرير سابق أعدته صحيفة "ABC" الإسبانية بهذا الخصوص، إن "انفصال إقليم كتالونيا سيليه مباشرة إعلان قطيعة بين محافظة الأندلس والعاصمة مدريد عبر قرار إجراء استفتاء لتقرير المصير"، مضيفا أن حل الانفصال سيمكن من استعادة ديمقراطية حقيقة، من خلال إيجاد حلول لمشاكل تعيق تنمية الإقليم على المستوى الاقتصادي والثقافي والصحي والتعليمي.