شركات إنتاج عربية تهدد التلفزيون المغربي باللجوء إلى القضاء

بعد مرور سبع سنوات من شد الحبل ومراسلة عدد من المسؤولين، هددت ثمان شركات إنتاج عربية برفع دعاوى قضائية ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وتنفيذ اعتصام أمام مقرها بالرباط، من أجل المطالبة بالمستحقات المالية التي توجد في ذمتها.

واعتبرت هذه الشركات، التي يوجد بعضها في كل من الأردن وتونس ومصر ولبنان والإمارات وليبيا والتي لها ممثلون في المغرب، أنّ التلفزيون المغربي ظل يعرض مسلسلات مدبلجة تركية ومكسيكية ولأفلام وثائقية ورسوم متحركة مقتناة منها دون أن يؤدي حقوق بثها.

حسين أبو القاسم، الممثل القانوني لإحدى الشركات، أوضح، في تصريحات لهسبريس، أنّ الشركات التي يمثلها بادرت إلى مراسلة المسؤولين عن القناة التلفزيونية مطالبة بحقوقها والتي تتجاوز تأخير صرفها كل هذه السنوات، إلا أنّها لم تتلق أي جواب، حيث يتم التهرب من الرد على تساؤلات هذه الشركات التي أضحت مهددة بالإفلاس بالنظر إلى قيمة مستحقاتها على التلفزيون المغربي.

وأورد المتحدث ذاته "بالرغم من توصل التلفزيون المغربي بالعديد من الإنذارات من قبل ممثلي هذه الشركات ومطالبتنا المتكررة، فإنّه لم يبادر إلى الرد أو تقديم مواعيد لصرف هذه المستحقات، أو حتى تقديم وعود وهمية".

وأضاف أبو القاسم: "التقيت مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السّابق، منذ سنتين، وأكد أنّ الحكومة قامت بصرف الاعتمادات المالية الخاصة بالشركة، ووعدنا خيرا؛ لكن لم نجد أي خير منذ ذلك الوقت، وطرقنا باب الوزير محمد الأعرج لكن لا يوجد أي رد إلى حد اليوم".

وتابع أبو القاسم: "المبالغ المستحقة تعود إلى برامج تمّ بثها، وهذه الشركات قدّمت جهدها وتعبها كاملا لتصل هذه البرامج إلى الشاشة المغربية"، لافتا إلى أن "بعض شركات الإنتاج سبق أن رفعت دعاوى قضائية ضد الشركة، إلا أنّنا تريثنا كثيرا في اللجوء إلى القضاء؛ لأننا نرى أنّ الإقدام على هذه الخطوة ستكلف التلفزيون المغربي مبالغ إضافية للتعويض.

تابع "هذا ليس في مصلحة الشركة ولا سمعة المغرب في علاقته بالإعلام العربي، لكن سنكون مضطرين للجوء إلى القضاء وتنفيذ اعتصام أمام مقر الشركة في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا".

من جهته، أوضح مصدر مأذون بالشركة أنّ مسألة تسديد مستحقات شركات تسويق حقوق البث قيد المعالجة بالمصالح المختصة بالشركة، مبرزا أن الملف يتعلق ببيع حقوق بث لمنتوج فني، أي معاملة تجارية محضة وليست بقضية سياسية تتطلب الترافع وطلب تدخل السلطة التنفيذية، لعدم اختصاصها في البت في النزاعات التجارية.

وأضاف المصدر ذاته: "المغرب بلد الحق والقانون والمؤسسات، الدستور المغربي شدّد على مبدأ فصل السلط الثلاث التنفيذية التشريعية والقضائية"، مستطردا قوله: "أتساءل عن عدم توجه المعنيين بالأمر إلى الجهة المؤسساتية المعنية بفصل النزاعات، حالة إحساسهم بالضرر"، خاتما حديثه للجريدة بالقول إن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية ستظل متشبثة باحترام مؤسسات البلاد والقوانين الجاري بها العمل".