اقتصاد المعرفة يجمع خبراء مغاربة وأجانب في ملتقى إقليمي بالرباط

انطلقت، يوم أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، أعمال ملتقى "دور المعلومات في الانتقال نحو اقتصاد المعرفة"، وسط حضور عدد من المسؤولين والخبراء العرب والدوليين المعنيين بأنشطة الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، الذين يعرضون تجارب إقليمية ودولية حول تكنولوجيا المعلومات وصلتها ببناء اقتصاد المعرفة، من خلال مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الناشئة.


عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التي نظمت الموعد بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، كشف أن الملتقى يأتي بهدف "التعرف على مكونات اقتصاد المعرفة ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات العربية"، عبر "الاطلاع على دور البحث والابتكار والتعليم والبيانات الضخمة وكيفية التعامل معها وتنظيمها، بالإضافة إلى دور اقتصاد المعرفة في تنظيم وتطوير عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة".

الصقر شدد على ضرورة إسراع الدول العربية بالتحول نحو اقتصادات متكاملة قائمة على المعرفة "وعلى إدماج التكنولوجيات الحديثة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولها لبناء مجتمعات المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".



جمال بختي، مدير التخطيط بالمندوبية السامية للتخطيط، شدد على ضرورة توجه المجتمعات والحكومات العربية صوب تطوير بنية اقتصاد المعرفة عبر "تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير البحث العلمي وإحداث أنظمة لليقظة وتبادل مختلف الخبرات والقدرات"، متوقفا عند تجارب الدول الإقليمية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالقول إن هناك ضرورة لأجل "مواكبة الحكومات للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم والانتقال إثر ذلك نحو اقتصاد المعرفة".

ويرى المتحدث ذاته أن هذا النمط من الاقتصاد تم استغلاله في عدد من دول العالم من أجل تحسين إنتاجية اقتصادياتها وتوفير مزيد من فرص للشغل وبالتالي تحسين مستوى عيش المواطنين، على أنه يمثل "محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصال والابتكار"، مشيرا في هذا السياق إلى أن التقرير الأممي للعام الجاري حول "التجارة والتنمية" كشف أن الإنتاج العالمي من الاقتصاد الرقمي والاتصال بات يقدر بما يزيد عن 6% من الناتج الداخلي الخام، موفرا بذلك قاعدة تشغيل كبيرة تقدر بنحو 100 مليون شخص في العالم.



من جانبه، استعرض عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال القطاع الصناعي، موضحا أن دولا أقدمت على إعداد خارطة صناعية التي أطلقت عام 2012 وعملت على تشخيص القطاع الصناعي لجدول المنطقة على المستوى الإقليمي والوطني، "حيث تم تحديد القطاعات الصناعية الغائبة والواعدة وضمت 52 تقريرا للقطاعات الصناعية".

وكشف المسؤول ذاته أنه، وفي مجال الاقتصاد المعرفي، قدمت دراسات عمقت هذا المجال لدى عدد من الدول الخليجية، كما هو الحال بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2013 والبحرين عام 2015، بجانب التحضير الشامل لتحديد طبيعة الصناعات المعرفية والبيئة للمملكة العربية السعودية خلال العام الجاري، مشيرا إلى برنامج الفرص الاستثمارية الصناعية الساعي إلى "توليد مشاريع جديدة للقطاعين العام والخاص في المجالات البتروكيماوية والبلاستيكية والصناعات الغذائية والدوائية".



وأعلن العقيل الاستعداد للتعاون مع المستثمرين ورواد الأعمال في الاستثمار الصناعي، عبر "توفير قواعد بيانات ضخمة ومتكاملة عن الصناعة والتجارة والمعطيات الاقتصادية الاجتماعية"، موردا في هذا السياق تجربة الاجتماعات التنسيقية للصناعيين الخليجيين على المستوى الإقليمي والدولي.

ويستمر الملتقى على مدى يومين تحت شعار "اقتصاد المعرفة في خدمة التنمية المستدامة"، بهدف "التعرف على مكونات اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة وتحديد دوره في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات"، بجانب أدوار البحث والابتكار المعرفي وتكنولوجيا المعلومات في بناء اقتصاد المعرفة.



وتتركز محاور الملتقى، وفقا للمنظمين، على "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة"، و"دور البيانات الضخمة في الثورة المعرفية"، و"دور اقتصاد المعرفة في تنظيم وتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وريادة الأعمال"، و"أهمية البحث والابتكار والتمويل في الاقتصاد المعرفي لخدمة الاقتصاد الأخضر"، بجانب "التحول نحو مجتمعات المعرفة من خلال عرض بعض التجارب والنماذج العربية والدولية".