"شهيدات الدقيق" يُحْيين جدل "الإطعام السياسي" والاستقطاب الشعبي

أعادت فاجعة الصويرة، التي أودت بحياة 15 امرأة بجماعة سيدي بولعلام التابعة لإقليم الصويرة بسبب تدافعهن لحظة توزيع أحد المحسنين بعض المواد الغذائية، الجدل في المغرب حول أهداف الأعمال الخيرية غير المباشرة، خصوصا تلك المرتبطة بمكاسب سياسية وانتخابية.

وبالرغم من أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن الجمعية التي قامت بعملية توزيع المساعدات الغذائية بسيدي بولعلام لم تكن تطمح إلى تحقيق أهداف سياسية وأنها تقوم بهذه العملية منذ خمس سنوات، ولكن الفرق هذه السنة هو أن العدد الذي طلب المساعدة كان كبيرا جدا مقارنة مع السنوات الفارطة؛ فإن العديد من الهيئات السياسية طالبت بضرورة إخراج قانون يحرم ويجرم "سوق الأعمال الخيرية".

الموقف الرسمي الذي عبّرت عنه وزارة الداخلية يؤكد أن تأطير المجال لا يجب أن يضيع التضامن الذي يوجد في المغرب باعتباره خصلة مغربية تاريخية، وأكد عبد الوافي لفتيت أن "السلطات لا يمكن لها أن تحرم المجتمع من الفعل التضامني الذي تقوم به الجمعيات".

وتتجه الحكومة، بعد التعليمات الملكية التي وجهها في الصدد ذاته، إلى إخراج قانون يعوض النص الحالي الذي يعود إلى سنة 1971، قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.

وعلاقة بمخاوف الاستغلال السياسي لعملية الإحسان العمومي في الأماكن العمومية، يرى المحلل السياسي محمد شقير أن هذا المجال كان دائماً فضاء مفتوحاً للتجاذب والمنافسة ما بين الفرقاء السياسيين وما بين المخزن والزوايا، وأشار إلى أن "عملية الإطعام السياسي ظلت، على مر التاريخ المغربي، أحد الثوابت الرئيسية في سلوك النخب، وترسخت لدينا فكرة أن الذي يطعم أكثر هو الذي يحظى بدعم سياسي وشعبي واسعين".

ويعتبر محمد شقير أن قضية الإحسان العمومي ليست جديدة، بل تطورت بشكل كبير خلال الثمانينيات مع بداية تطبيق المغرب لسياسة التقويم الهيكلي، وشهدت تنافسات حادة ما بين المؤسسة الملكية والحركات الأصولية؛ أبرزها جماعة التوحيد والإصلاح، وحزب العدالة والتنمية، وجماعة العدل والإحسان المعارضة للنظام.

وأشار الخبير السياسي، في تصريح لهسبريس، إلى أن العاهل المغربي قام، مباشرة بعد توليه الحكم، بمبادرات عديدة تدخل في إطار هذا الصراع؛ ومن ضمنها عملية الدعم الغذائي التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان من كل سنة، وأيضا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "التي تدخل في إطار محاولة الحد من منافسة الحركات الأصولية للمؤسسة الملكية في مسألة الخير والإحسان".

وعن التعليمات التي أعطيت للقطاعات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لضبط المجال، أوضح شقير أن السلطات ترى في فاجعة الصويرة مناسبة لتقنين الظاهرة، واحتواء ما تبقى من الحركات والجمعيات التي تقوم بالإحسان الخيري لأغراض سياسية.

يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كشف عن حالة استنفار في قطاعات حكومية لتنظيم الإحسان العمومي بعد فاجعة الصويرة، مؤكدا أن ستة قطاعات حكومية عقدت اجتماعا لتطبيق تعليمات الملك محمد السادس في الموضوع.

وقال الوزير، خلال أجوبته عن أسئلة الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية يوم أمس: "عقد اجتماع اليوم بين الداخلية والعدل وحقوق الإنسان والتضامن والعلاقات مع البرلمان والأمين العام للحكومة"، مضيفا: "الحكومة ستبدأ في تأطير الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات".