الحكومة تتراجع عن زيادة قيمة "الضريبة المضافة" في المحروقات

الحكومة تتراجع عن زيادة قيمة "الضريبة المضافة" في المحروقات
الحكومة تتراجع عن زيادة قيمة "الضريبة المضافة" في المحروقات

دفعت الضغوط التي مارستها الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، الحكومة، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2018، إلى مراجعة الرفع من الضريبة على القيمة المضافة في المواد البترولية.

ووفقا للتعديلات التي قدمت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من طرف نواب الأمة، الذين أجمعوا على رفض الضريبة الجديدة، فقد تراجعت الحكومة عن إجراء الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 إلى 14 في المائة.

وكان مرتقبا أن تسجل أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا لو تم تمرير الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات، خصوصا أن الاتفاقية بين الحكومة والمهنيين تنص على أن تخضع أسعار المحروقات لنظام المصادقة على الأسعار، استنادا إلى مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يقتضي مصادقة الإدارة ومهنيي القطاع على الأسعار القصوى التي يمكن أن تباع بها هذه المواد للمستهلك خلال فترة معينة.

وكانت الحكومة قد قررت الرفع من الضريبة على المحروقات، خاصة غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى وكذا زيوت النفط أو الصخور، سواء كانت خاما أم مصفاة، من 10 في المائة الحالية إلى 14 في المائة، لكنها تراجعت في آخر المطاف.

وأجمع النواب على ضرورة أن تتفادى الحكومة فرض أعباء إضافية على المواطن، مشددين على أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية في هذه الظرفية الصعبة، وطنيا وعلى المستوى الدولي، حيث عدم الاستقرار والتذبذب في أسعار النفط.

وتبعا لذلك، صوتت اللجنة بالإجماع على إلغاء الزيادة الجديدة التي جاءت بها الحكومة، وهو ما أبدى وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد تفهما بخصوصه، خصوصا أن أسعار النفط عرفت ارتفاعا خلال الأسابيع الماضية، و"كان من شأن هذه الزيادة في الضريبة لو تم تطبيقها أن تؤدي إلى اشتعال أسعار المحروقات في محطات الوقود"، على حد تعبير أكثر من برلماني في اللجنة.

يذكر أنه يتم احتساب الأسعار النهائية القصوى للمحروقات السائلة في المغرب استنادا إلى الأسعار المرجعية لهذه المواد في السوق العالمية، وأخذا بعين الاعتبار المصاريف المترتبة عن إنتاجها، أو استيرادها، وكذا مصاريف توزيعها.

وتستند الحكومة في قرارها التحرير النهائي للمواد البترولية إلى اتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية بينها وبين قطاع المواد النفطية، الذي حدد كيفية المصادقة على أسعار المحروقات السائلة التي يدخل ضمنها الغازوال، والبنزين الممتاز، والفيول رقم 2، والفيول الخاص الموجه لإنتاج الكهرباء.